كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ردا على استفسارات «الوطن»، أن مشروع إنشاء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات بدولة جنوب إفريقيا مازال في مرحلة بدائية، و»أرامكو السعودية» الآن في مرحلة اختيار الموقع وبدء دراسة الجدوى والحوافز للمنطقة الاقتصادية، والاستثناءات المقدمة من رسوم وضرائب في جنوب إفريقيا، مؤكدا أن مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية سيسهم في الناتج المحلي بنحو 17 مليار دولار (64 مليار ريال). وأضاف أن سوق جنوب إفريقيا ستكون منصة توزيع وانتشار لأرامكو في القارة الإفريقية مستقبلا، وذلك لارتفاع معدلات الطلب على الوقود، والرغبة في توسيع الاستثمارات.
تنظيمات جديدة أوضح الفالح خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي المصاحب لزيارته لعدد من المصانع في الجبيل ورأس الخير أمس، أنه بدءا من عام 2020 وصاعدا، سوف يكون هناك تحول كبير بسبب التنظيمات الجديدة التي صدرت لوقود السفن، كما أن أسعار مشتقات البترول ستشهد تغيرات بفروقات بسيطة. صناعة النقل البحري أكد الفالح أنه ستكون حاجة كبيرة من السفن لتجديد أنظمتها والحد من انبعاثاتها، ومجمع الملك سلمان العالمي للصناعات البحرية يحتوي على أنشطة منها أعمال الصيانة الرئيسية، ونقصد بذلك أعمال الصيانة الضخمة وليست الخفيفة، وكذلك إعادة تصنيع السفن، وبالتالي فإن كان هناك أثر بالمواصفات الجديدة فإنه سيكون إيجابيا، حيث سيرفع الطلب على أعمال صيانة السفن، التي يقدمها المجمع، والذي سيجعله مركزا رئيسيا لصيانة السفن بمنطقة الشرق الأوسط. فرص أرامكو تابع الفالح قائلا «لدى أرامكو عدد من فرص الاستثمار في مشروع يامال 2 في القطب الشمالي مع روسيا، وفي الولاياتالمتحدة وأستراليا، وهي تفاضل بين هذه المشاريع»، مشيرا إلى أن مشروع شرق البحر المتوسط له الأولوية. وأكد الفالح أن كميات للغاز في البحر الأحمر مشجعة، مشيرا إلى أن آرامكو السعودية بصدد تكثيف عمليات الاستكشاف خلال العامين القادمين، للتأكد من الجدوى الاستثمار لتلك الكميات، مبينا أن كمية النفط في البحر الأحمر قليلة قياسا بما هو معروف عن السعودية، كما أنها مكلفة، حيث تتراوح كلفة الإنتاج بين (30- 40 ) دولارا تقريبا، نظرا لوجوده في مناطق عميقة بين 1200- 1500 متر، وتحتاج إلى منصات حفر شبيهة بالموجودة في غرب إفريقيا وبحر الشمال. وقال إن «الاستثمار في الغاز المسال يستهدف الأسواق الخليجية والقريبة التي تستورد الغاز بأسعار مكلفة، ومن ثم التوسع عالميا»، موضحا أن الاشتراطات البيئية لخفض عنصر الكبريت في الوقود وفق التوجه العالمي يركز على التكرير في المصافي النفطية، لتعويض الفروقات في أسعار النفط، التي تترواح بين ( 1-2 ) دولار، نتيجة المواصفات في المواد الخام».
إسهامات مجمع الملك لفت الفالح إلى أن مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية سيعزز حضوره في أعمال الصيانة وتصنيع المحركات، مضيفا أن «المجمع سيعزز القيمة المُضافة، حيث ستخفض قيمة الواردات والخدمات بواقع 12 مليار دولا، وسيسهم في الناتج المحلي بنحو 17 مليار دولار (64 مليار ريال). كما سيوفر المشروع عند اكتماله 80 ألف وظيفة مباشرة بخلاف الوظائف غير المباشرة، فضلا عن توفير أمان الإمدادات البحرية وصناعة القاطرات البحرية للسوق السعودية. وقال إن الهيئة الملكية في الجبيل وينبع تدرس إنشاء مصنع لصفائح الحديد في مدينة رأس الخير للسفن ونقالات النفط العملاقة. توطين الصناعة يعد مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، أحد أهم الاستثمارات السعودية، لتوطين الصناعة والتقنية لتطوير الصناعة وسلسلة التوريد والإمدادات والخدمات مع شركاء دوليين لرفد الاقتصاد الوطني. وتصل الطاقة الاستيعابية للميناء 40 مليون طن سنويا، وينفذ المشروع بطريقة تجعله صديقا للبيئة، حيث يتم توفير الإنارة بالاعتماد على الطاقة المتجددة، يتولى تنفيذ المشروع شركتين في مرحلته الأولى، التي تنتهي عام 2021، فيما يعمل في المرحلة التي تنفذ بالتزامن ثلاث شركات أخرى.
استهدافات مشروع مجمع الملك سلمان 80 ألف وظيفة وسعودة 50 % منها بحلول 2030 توفير بدائل للواردات 64 مليار ريال في الناتج المحلي القدرة الاستيعابية لأعمال التجارة البحرية بالمملكة: 530 مليون طن إجمالي القدرة الاستيعابية 6 % من حجم التجارة البحرية
516 مليون طن من التجارة البحرية
69 سفينة 49 جهاز حفر بحري 454 منصة حفر بحرية
454 منصة حفر بحرية
300 سفينة دعم بحري الفوائد الاستراتيجية 01 توطين المعرفة والخبرة 02 تحقيق أمن الإمدادات 03 خفض تكلفة المنتجات والخدمات البحرية 04 توطين سلاسل الإمداد والتوريد
