قال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف إن زيادة الإنفاق في ميزانية 2010 تعود للمشاريع الطارئة التي تم تنفيذها وعلى رأسها الإنفاق على مشاريع الحرمين الشريفين. وأضاف العساف في تصريحات أمس إن الأسس التي بنيت عليها ميزانية السعودية في 2011 هي الأسس نفسها التي بنيت عليها الميزانية السابقة وهي احتياجات التنمية ومقابلها المتطلبات المالية والقدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني. وحول أسباب ارتفاع إنفاق المملكة في ميزانية 2010 عما كان متوقعاً قال العساف "في أي بلد أحياناً تكون هناك زيادة في الميزانية لظروف خاصة". وأوضح أن أهم عنصرين في زيادة الإنفاق في 2010 هما ما نسميه الشهر الثالث عشر في رواتب الدولة ، فالميزانية توضع على أساس 365 يوما ، فيما تمنح الرواتب على 354 يوما وفقاً للعام الهجري، وبالتالي يصرف كل ثلاث سنوات راتب إضافي أدى إلى زيادة بقيمة 20 مليار ريال. وأضاف كان الصرف على المشاريع الخاصة بالحرمين الشريفين ، وهي طارئة ، قد أدى إلى زيادة الإنفاق في 2010 على المشاريع الخاصة بالحرمين الشريفين ، بالإضافة إلى زيادة الرواتب التي أقرت لبعض الفئات مثل الأطباء وبعض أفراد القوات المسلحة وأساتذة الجامعات. وأكد العساف تسارع التنفيذ في مشاريع ميزانية العام الحالي قائلا " نفذنا 6 آلاف كيلو متر من الطرق والعام السابق نفذنا 5000 كيلو متر، وهذه الأرقام توضع عند دول أخرى في 50 سنة، وبالنسبة لمشاريع المياه والصرف الصحي نفذنا 7000 كيلو متر طولي، وتم تسليم 600 مدرسة هذا العام". وحول الإنفاق الاستثماري قال "قبل 5 سنوات كان أقل من 90 مليار ريال، ووصل إلى 200 مليار ريال تقريباً أي ضعفين ونصف، وستستمر الزيادة ". ولفت إلى أن فائض ميزانية 2010 يضاف للاحتياطي العام للدولة ولا يتم الصرف منه إلا حسب القانون وخاصة لعنصر أساسي وهو تسديد ما لو تحقق عجز في الميزانية مثل ما تحقق في 2009. وحول تقدير المملكة لأسعار النفط في 2011 قال العساف "أعتقد أننا كنا عمليين في تقديراتنا وهي تقديرات تخضع للبحث مع الزملاء في وزارة البترول والمعادن وتعرض على المجلس الاقتصادي الأعلى ثم يقر تقدير أسعار النفط. وتوقع العساف استمرار الانخفاض في خدمة الدين العام إلى نحو 8.6 مليارات ريال للعام المقبل.