توعدت وزارة التجارة والاستثمار أصحاب محطات الوقود والعمالة التي تمارس الغش بالسجن 3 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال، وإغلاق المنشأة وترحيل العمالة بعد انتهاء محكوميتهم، وعدم دخولهم للمملكة مرة أخرى. وقالت الوزارة في ردها على أسئلة «الوطن»، بعد تزايد حالات الغش في محطات الوقود مؤخراً، إنه بلغ عدد المخالفات المضبوطة من قبل الفرق الرقابية للوزارة على محطات بيع الوقود خلال 27 يوما (من الأول من يناير الجاري حتى ال27 منه) 61 مخالفة، أبرزها مخالفات خلط المحروقات «بنزين» أو «ديزل» بمواد أخرى، بالإضافة إلى مخالفات عدم الالتزام بالأسعار المحددة وعدم سلامة عدادات ومضخات الوقود ومدى معايرتها ودقة احتساب تكلفة التعبئة. مكافحة الغش أضافت الوزارة أنها تواصل تنفيذ جولاتها التفتيشية لمعايرة وفحص محطات الوقود وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة مضخة الوقود من ناحية صحة قراءة العدادات وجودة الوقود المقدم للمستهلك النهائي، وضبط المخالف منها، ومن ثم الإحالة إلى الجهات القضائية بوجود مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، والتي بدوها تقوم بالتحقيق وإصدار العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري، حيث تصل العقوبة إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال، وإعلان الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف، وإغلاق المنشأة وترحيل العمالة الأجنبية المتورطة في المخالفة بعد إنفاذ محكوميتهم، وعدم عودتهم للعمل في المملكة.