بينما لم يمض على قرار مجلس الوزراء القطري حول منح الإقامة الدائمة لبعض الشخصيات التي تحددها الحكومة القطرية سوى بضعة أيام، إلا أن السلطات القطرية قررت أمس إعفاء مواطني 80 جنسية حول العالم من تأشيرات دخول البلاد تحت حجة تشجيع السياحة، وهي خطوة رآها مراقبون انعكاسا لمخاوف هروب المستثمرين والمقيمين من البلاد بسبب أزمة المقاطعة. وبحسب القرار، فإن عملية الإعفاء من التأشيرات يجب أن تتم بعد ركوب المسافرين الخطوط القطرية من أجل تعويض الخسائر التي تكبدتها الشركة عقب مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وقطع علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع الدوحة. تعمد التوقيت يرى محللون أن توقيت القرارين التنفيذيين القطريين مؤخرا، يعكس تلاعبا قطريا في العلاقات العامة، ومحاولة التظاهر بعدم التأثر من المقاطعة، في وقت تعاني البنوك المحلية من أزمة سيولة حادة جراء نقص الأصول الأجنبية مع تراجع قدوم المستثمرين والوافدين. كما يثير هذان القراران المخاوف بشأن عملية استغلالهما ضمن عمليات دعم الإرهاب،حيث إنه من الممكن للشخصيات الإرهابية والمطلوبة دوليا الإقامة بشكل دائم داخل قطر والتجول فيها بعيدا عن الملاحقات الأمنية، وهي خطوة قد تضر الحكومة القطرية أكثر من نفعها، في وقت تحاصرها اتهامات دعم المتطرفين وإيوائهم ودعم الجماعات المتشددة في مناطق الصراع.