منعت الأجهزة الأمنية الإيرانية الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي، من المشاركة في مراسيم عزاء أحد أقربائه في طهران أمس، حسبما أعلن مصدر مقرب منه، فيما قال موقع (كلمة) إن عملية المنع جاءت ضمن سياسة الحصار التي تنفذها الحكومة ضد زعماء المعارضة للحيلولة دون لقاء أنصارهم. ويأتي قرار المنع بعد فرض أجهزة الأمن حصارا على منزل الزعيم الإصلاحي الآخر مهدي كروبي. وتسعى أجهزة الأمن لزيادة فرض الحصار على منازل قادة المعارضة للحيلولة دون لقائهم مع أنصارهم خاصة أن جبهة الإصلاحيين تراهن على يوم الطالب في 7 ديسمبر المقبل للقيام بتظاهرات واحتجاجات كما فعلت العام الماضي. واعتبرالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست، أن ضرب المعارضة الإصلاحية من قبل أجهزة الأمن له مبررات لاسيما أن أفراد المعارضة قاموا بتخريب المنشآت الحكومية. وقال للصحفيين، إن تلك الجماعات لم تقم بشكل سلمي للتعبير عن رفضها بل استخدمت وسائل العنف. في مقابل ذلك أكد علي مطهري النائب الأصولي المنتقد لحكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، أن مشروع مساءلة نجاد في البرلمان وصل إلى مراحله النهائية وأننا سنقوم بمساءلته بسبب سلوكه وعدم تطبيقه لبعض اللوائح وتصريحاته ضد مكانة البرلمان. وأكد أن عددا الموقعين على المساءلة وصل إلى 50 شخصا من أصل 71. وفي سياق آخر أكد الخبير الإيراني مجيد محمدي، أن العقوبات الدولية والحصار الاقتصادي على إيران تركا تداعيات خطيرة على الوضع الداخلي، أدى لارتفاع حالة النزاعات بين السلطات الثلاث في إيران وأن الننزاع بين البرلمان والحكومة وصل لنتيجة أن كل جهة تعمل باستقلالية عن الأخرى. وأضاف "أنه ولأول مرة اعترف الرئيس نجاد بوجود مليوني عاطل في إيران، إضافة لاعتراف مدير البنك المركزي بارتفاع حالة التضخم وأن ذلك قد ينذر بحدوث ما لا تحمد عقباه في البلاد.
