قال وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك صالح الخليل إن الوزارة جندت 167 مراقبا في المشاعر المقدسة لمراقبة تدفق وجودة السلع حفاظا على سلامة الحجاج، كما تم توفير نحو 7 ملايين رغيف و 700 ألف وجبة غذائية في عرفة أمس. وأشار الخليل في تصريحات خاصة إلى " الوطن" إلى جهود الوزارة في رصد مخزون المواد الغذائية لدى التجار قبل بدء موسم الحج، إذ قدرت حجم استهلاك المواد الغذائية بالنسبة للمواطنين والمقيمين، والعدد المتوقع للحجاج هذا العام. وأضاف أن الوزارة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع أصحاب الشركات والمؤسسات المنتجة للوجبات الغذائية والمشروبات وأصحاب المخابز للتعرف على كمية المواد الغذائية التي سوف تقدمها في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج. وبين أن تلك الاجتماعات شملت إلى جانب الشركات المنتجة للوجبات الغذائية ، كلا من محلات المفروشات والبطانيات والخيام ، وذلك تحسباً لوقوع أية حالات طارئة خلال موسم الحج. وأوضح أن فروع الوزارة في مكة والمدينة وجدة والطائف كلفت فرقاً رقابية للقيام بجولات ميدانية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك، وكذلك متابعة محلات بيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إلى جانب مراقبة محطات الوقود لمعايرة مضخات البنزين ومحلات بيع الإطارات. وحول جهود الوزارة لضبط أسعار السلع الأساسية نفى الخليل وجود احتكار بالنسبة لمستوردي السلع، مؤكدا أن الاستيراد متاح للجميع وفق الشروط والضوابط النظامية، حيث تتابع الوزارة بشكل منتظم أسعار السلع في الأسواق المحلية ، وما يطرأ عليها من تغيرات في الأسواق العالمية ، لكنه أوضح أن أسعارها تتأثر بمتغيرات قد تطرأ في السوق العالمي. وحول مقولة العرض والطلب التي تتردد كثيرا لتبرير صعود الأسعار علق الخليل قائلا: " حينما تشير الوزارة إلى أن السوق يحكمه العرض والطلب، فهي تشير إلى سياسة السوق الحرة المتبعة، حيث تحرص الوزارة على إيجاد منافسة عادلة تصب في صالح المستهلك. وأكد أن تلك السياسة هي الكفيلة بمعالجة أوضاع الأسعار، فزيادة المعروض من السلعة تسهم في خفض السعر، مشيرا إلى حرص الوزارة على متابعة توفر السلع في السوق المحلي، بحيث لا يقل حجم المخزون المقدر عن حجم الاستهلاك لمدة ثلاثة أشهر. وفي حال وجود نقص في سلعة ما في الأسواق، فإنها تسارع إلى متابعة وسائل سد العجز من تلك السلعة. وأوضح أن ما يميز السوق السعودي هو تنوع الخيارات من كافة السلع حيث إن ذلك يعطي المستهلك فرصة لاختيار ما هو مناسب من الصنف نفسه للسلعة وبأسعار قد تكون أقل من صنف السلعة التي ارتفع سعرها.