إحالة مدعي العلاج بالكي لهيئة التحقيق

أعلنت وزارة الصحة أمس أنها أوقفت أحد المدعين العلاج بالكي في القصيم، وأحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ العقوبات النظامية بحقه، حيث مارس المهنة بدون رخصة رسمية، ومن المتوقع أن تشمل العقوبة غرامة مالية تبلغ 100 ألف ريال مع السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
وقالت مصادر ل"الوطن" إن الوزارة لن تتهاون مع الذين يدعون علاج الأمراض ويوهمون المرضى بدعاياتهم المزيفة وتضليلاتهم المخالفة لأنظمة المهن الصحية، مشيرة إلى أنه بناء على شكاوى عدد من المواطنين وما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ضبط المدعي وأجريت تحقيقات أولية معه، ثم أحيل إلى هيئة التحقيق لاستكمال الإجراءات النظامية، مبينة أن محافظة الأسياح في منطقة القصيم سبق أن أخذت تعهدا من المدعى عليه بعدم مزاولة الكي، لكنه استمر في العمل وممارسة هذا العلاج دون رخصة رسمية.
وكانت الصحة قد أعلنت مؤخرا عن اتفاقها مع هيئة التحقيق والادعاء العام على تولي الهيئة سلطات التحقيق والادعاء في المخالفات التي تعد جرائم يعاقب عليها بالسجن مددا متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية، ويأتي ذلك إنفاذا للأمر السامي القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.