بينما قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، حول خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي "الخروج يعني الخروج"، إلا أن محكمة لندن ستقرر هذا الأسبوع إذا ما كان بيدها موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي أم لا. وقالت وكالة بلومبرج إن كبير المستشارين لرئيسة الوزراء النائب العام جيريمي رايت سيحاول أن يقنع القاضي بأنه بإمكان ماي، بدء تطبيق المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي تبدأ الخروج، بدون الحاجة إلى الموافقة من النواب. الفشل أدى إلى نقل القضية إلى مجلس العموم البريطاني ومجلس البرلمان اللذين كانا مؤيدين للبقاء في الاتحاد. إن الدعوى القضائية قد تتسبب في تأجيل الخروج لمدى عام كامل أو قد تتسبب في فشلها بالكامل. قراءات أولية قال البروفيسور في العلوم السياسية بجامعة مانشستر، روب فورد، إن عمل البرلمان يتطلب "قراءة أولى و قراءة ثانية وقد يتم تعقيد الأمر" من قِبل إجراءات أعضاء البرلمان والذي قد يستغرق عاما كاملا أو أكثر. وذكر أنه لا يوجد غالبية عظمى في مجلس البرلمان، لذا قد يكون الأمر منصبا في صالح أقرانهم من حزبي العمال والديمقراطي الذين يفضلون البقاء في الاتحاد". كان مستوى الجنيه الإسترليني لهذا العام هو الأسوأ على الإطلاق بين أهم 32 عملة رئيسية تطرقت لها وكالة بلومبيرج، حيث انخفضت قيمته ب17% منذ صدمة تصويت بريطانيا يوم 23 يونيو الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي. بدء العد التنازلي ذكرت ماي في بداية أكتوبر الجاري، أنها تخطط لبدء العد التناولي لخروج بريطانيا والذي سيستغرق عامين من مارس 2017. وكان هذا الأمر قبل تجهيز وكتابة الخطاب البرلماني للقانون الذي يدعى " Great Repeal Bill" والذي يقصد به إنهاء السيادة القانونية للاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة واستعادة سيادة البرلمان. القانون المقترح الجديد سيحافظ على الوضع الراهن حتى يتناقش البرلمان في أي تغيرات. المحامون المعارضون للحكومة سيقولون يوم الخميس إن على أعضاء البرلمان أن يكونوا مشاركين قبل تنفيذ المادة 50 التي ستبدأ بخروج الدولة من الاتحاد الأوروبي. باقتراح هذا القانون بعد تنفيذ المادة 50 سيتجنب رئيس الوزراء لحزب المحافظين التعامل مع أي شيء قد يتسبب في ضياع سلطة الحكومة والسياسيين المعارضين لخروج بريطانيا، مما قد يتسبب في بطء الإجراءات. العدالة المفتوحة قلل الخبراء الاقتصاديون في شركة مورجان ستانلي، من توقعاتهم لاحتمالية بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي إلى 10% من أصل 15%، مستشهدين بعدم رغبة قائد حزب العمال جيريمي كوربين في "الوقوف أمام" خروج بريطانيا. كانت الحكومة مجبرة على نشر تصريحاتها ضد إجراء تصويت بعد أن قال أحد القضاة إن مستندات الحكومة كانت مبنية على أسس "العدالة المفتوحة". ورغب المحامون في الحكومة على إبقاء آرائهم سرية حتى جلسة الاستماع، ولكن بعد المقاومة الشعبية اختلفوا في هذا الأمر. وذكرت الحكومة في الوثائق: سيكون "ممنوع دستوريا" أن نسمح للنواب بالتصويت بخصوص بدء خروج بريطانيا. لقد كان هناك تعهد بقبول نتائج الاستفتاء في بيان حزب المحافظين 2015.
