فيما تزايدت حالات اعتداء المراجعين على الكوادر الطبية في الفترة الأخيرة، وكان آخرها اعتداء مواطن بالرصاص على طبيب قام بتوليد زوجته، أكد باحث قانوني على عدم وجود أي مادة في الأنظمة الصحية تحمي الطواقم الطبية من الاعتداء. غياب الإحصاءات أوضح مصدر ل"الوطن" أن "حالات الاعتداء على الكوادر الطبية زادت في الفترة الأخيرة، خصوصا في مستشفيات الصحة النفسية التي تتعرض طواقمها الطبية للاعتداء بشكل يومي، ولا يوجد سجل طبي لتوثيق حوادث الاعتداء بالصحة"، مشيرا إلى عدم وجود إحصاء موثق حتى الآن عن عدد حوادث الاعتداء على الأطباء والطواقم الطبية التي تحدث في المستشفيات الحكومية والخاصة. وأضاف "هناك بعض الحوادث يتم رصدها خلال إدارة المتابعة والشؤون القانونية في حالة مطالبة الطبيب أو الكادر الطبي بحقه، ولكن البعض الآخر من الحوادث لا يتم رصدها، خصوصا في حالة تنازل الممارس الصحي".
اعتداءات مختلفة أبان المصدر أن "مشكلة الاعتداء على الأطباء والطواقم الطبية تفاقمت خلال الفترة الماضية، وتنوعت بين الاعتداء اللفظي بالسب والشتم، والاعتداء الجسدي بالضرب، إضافة إلى الاعتداء بالأسلحة البيضاء وكذلك النارية، إذ نشاهد يوميا حوادث اعتداء على الممارسين الصحيين، خصوصا في أقسام الطوارئ، وذلك بسبب إلحاح المريض أو ذويه على خدمة لم تتوافر في الحال".
22 نظاما قال الباحث القانوني عبدالإله العبيلان ل"الوطن"، إن "هناك أكثر من 22 نظاما في وزارة الصحة تحكم وتضبط كل المجالات والقطاعات بها، لم تتضمن أي منها مادة خاصة بحماية الطواقم الطبية من الاعتداء". وأضاف "الممارسون الصحيون يفتقدون وجود جمعية أو هيئة تعنى بحقوقهم، وتحميهم من حوادث الاعتداء التي تكررت في الفترة الأخيرة"، مشيرا إلى هناك بعض الدول وضعت أنظمة لحماية كوادرها الطبية، منها: مصر، والإمارات، والأردن، والكويت.
حملة توعوية أشار المصدر إلى أن "وزارة الصحة تحتفظ بحقها في حماية الطواقم الطبية، لذلك شرعت في توفير الحماية لهم خلال شركات الأمن الخاصة، وإبلاغ الجهات الأمنية على أي معتد، وأخذ الحق منه"، مشيرا إلى أنها بصدد إعداد حملة توعوية تثقيفية للمجتمع عن حقوق الطاقم الطبي. وحول الإجراءات المتبعة من الوزارة عند وقوع أي حادثة اعتداء، أفاد المصدر بأنه "يتم إبلاغ الجهات الأمنية، وتختلف العقوبات الواقعة على المعتدي بحسب نوع وقوة الحادثة، وتقدير المحكمة التي تنظر القضية".