فيما تقدم المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد –رسميا– برؤيته للحل الشامل، وخارطة الطريق المؤدية إلى إنهاء الأزمة، رد وفد الانقلابيين الحوثيين سريعا برفض التصور الأممي، وأصدر بيانا يعيد المشاورات إلى المربع الأول، وينسف كل التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الفترة الماضية، إذ تمسك الوفد بمناقشة قضية الحكومة الانتقالية في البداية، وقبل تنفيذ أي من الشروط الأخرى التي وردت في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وقال الانقلابيون في البيان، إنهم يتمسكون بإعادة النظر في موضوع الرئاسة، على خلاف ما تمت مناقشته في مشاورات الكويت، كما اشترطوا الاتفاق على حكومة وحدة، وسلطة انتقالية، ولجنة أمنية وعسكرية، قبل تنفيذ الانسحاب من المدن وحل ما يسمى اللجنة الثورية، وتسليم أسلحة الميليشيات إلى الدولة خارطة الطريق كشف ولد الشيخ أحمد النقابَ عن خريطة طريق "تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي"، مشيرا إلى أنه توصل إلى هذه الخريطة بعد الجلوس إلى الطرفين، والاستماع بتمعّن لوجهات نظرهما ومخاوفهما المختلفة. وأضاف "الخريطة تتضمن إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تعمل على إعادة تأمين الخدمات السياسية وإنعاش الاقتصاد. كما تتولى حكومة الوحدة الوطنية بموجب هذه الخريطة مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات التالية الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل، ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور".
دعوات دولية أضاف ولد الشيخ أنه من الضروري أن يضمن هذا الحوار السياسي مشاركة حقيقية للمرأة والشباب، وكذلك مشاركة جنوب اليمن الفعالة في مستقبل البلاد. مؤكدا أن خريطة الطريق التي تقدم بها تنص على ضرورة إنشاء آليات مراقبة وطنية ودولية لمتابعة ودعم تطبيق ما تتوصل إليه الأطراف من اتفاقيات. بدوره، دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف اليمنية إلى الالتزام الكامل باتفاق وقف الأعمال القتالية، وتجنب أي تصعيد أو إجراءات استفزازية. وأكد في بيان صحفي صدر عقب جلسة خصصها لليمن، أن المحادثات الجارية في الكويت تمثل فرصة لإيجاد حل للأزمة اليمنية، وطالب المجلس جميع الأطراف بإبداء مرونة لضمان التوصل إلى اتفاق، كما حذر من أن من دعاهم الإرهابيين ربما يملؤون الفراغ الأمني.
