سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عبدالواحد مخاطبا السريحي: العلاقات العلمية لا تعني التطاول والتجريح الدكتور مصطفى يؤكد أن باجودة لم يكن مشرفا على الرسالة.. ويتحدى الحارثي في مناظرة حول الحداثة
"بئس ما قال": بهذه العبارة المقتضبة علق الدكتور مصطفى عبدالواحد عضو لجنة مناقشة رسالة دكتواره الناقد سعيد السريحي، محتجا على قول الأخير "عندما تتحدث عن قيم ومناهج علمية لا مجال معها لهذه "الأبوية" التي تتحدث عن البر والعقوق والحب والإعجاب، ما تستقيم به العلاقات الاجتماعية بين الناس، لا تقوم عليه العلاقات العلمية بين العلماء والمشتغلين بالدرس والبحث". وتساءل عبدالواحد مستغربا "وهل أعفت العلاقات العلمية السريحي من حرج وصف أستاذه بالكذب والجهل؟!"، مشيراً إلى أن الجدل في هذا الجانب عقيم ما دامت البديهيات غابت، وما دام التقليد والاتباع الذليل للمذاهب الأدبية الجديدة يسيطر على العقل والقلب. ودعا عبدالواحد محاوريه إلى أن "يتقوا الله ويكونوا مع الصادقين"، وقال مخاطبا السريحي "قلت إنني ما أزال أحبك، وأوثر جانبك، وأرجو أن يُنفع المجتمع بعلمك وفكرك، فتقول لي: لا أريد هذا الحب ولا أحقق تلك الأمنية؟!.. وتقول إنك كنت كاتبا في جريدة البلاد وأنت طالب في المرحلة الثانوية، لكنك لا تنكر أنني طلبت منك كتابة مقالات كانت باسم "الأستاذ سعيد السريحي" ولم أقل الطالب، ثم تقول إنني أمن عليك بذلك، رغم أنني فيما نشر على لساني في "الوطن" قلت حرفيا: ولا أمن عليه بذلك فهو حقه والواجب علينا تشجيع الشباب". ويكمل "تصر على عقوقك وجحودك واجترائك غير المحمود حين تقول إنه في مجال البحث العلمي لا أبوة ولا عقوق ولا حقوق!! ويا لها من بشاعة! وكأن البحث العلمي يعني التطاول ونسيان الحقوق والغفلة عن الفروق!". خصومة مفتعلة وأضاف عبدالواحد في مخاطبته للسريحي "لم ترد أن تقف وحدك في هذه المناقشة فأردت إقحام خصومة مفتعلة بيني وبين زميلي الدكتور حسن محمد باجودة، وبين من هو في مقام تلاميذي وهو الدكتور محمد مريسي الحارثي، ولم أكن فيما ذكرته عن الدكتور باجودة طاعنا أو مستهزئا.. بل هي الحقيقة المجردة، فالدكتور حسن يكتب تحت اسمه دائما: أستاذ الدراسات البيانية القرآنية بجامعة أم القرى، فهل رأيت له كتابا في غير ذلك – عدا الدواوين الشعرية التي استخرجها من رسالته في الدكتوراه لبعض شعراء المدينة؟، وهو يتشرف بالتخصص في الدراسات البيانية للقرآن ويفخر بذلك، ولم يدخل في مجال أدبي أو نقدي غير ذلك"، مستشهدا بمتانة العلاقة الوطيدة التي تربطه بالدكتور باجودة، موضحا أنه اقترح على وزير الحج السابق عبدالوهاب عبدالواسع – رحمة الله – إسناد رئاسة لجنة المسابقة الدولية للقرآن إليه، كاشفا أن هذا ثابت من الخطابات، إضافة إلى أنه الذي اقترح اسم باجودة على الوزير ليكون ناظرا لوقف "أبي نمى" بمكةالمكرمة. باجودة لم يكن مشرفا وأفاد "كل ما حدث بيني وبين الدكتور حسن إنما كان بسبب مناقشتي لهذه الرسالة، حيث رأى أنني كشفت معايبها مما أحرجه، مع أنه لم يكن مسؤولا عنها، بدليل هذا الخطاب الذي تنشر صورته "الوطن"، وهو بتاريخ 9 شعبان 1407، وهو إخطار من عميد الكلية الدكتور عليان الحازمي إلى إدارة العلاقات العامة بالجامعة بأن رسالة السريحي ستناقش في 21 منه، وأن لجنة المناقشة تتكون من الدكتور محمد هدارة مناقشا، والدكتور مصطفى عبدالواحد مناقشا، والدكتور أحمد لطفي عبدالبديع مشرفا، وهذا قبل المناقشة التي جرت بعام كامل، ومعنى هذا أن الرسالة كتبت وقدمت إلى الكلية من المشرف عليها الدكتور عبدالبديع أثناء عمادة الدكتور الحازمي، ولكن يبدو أن الدكتور هدارة حينما رد الرسالة إلى الطالب مرتين استغرق الأمر شهورا عدة، وأن الدكتور حسن قام بعمل المشرف بعدما ألغي عقد الدكتور عبدالبديع فجأة وسافر إلى بلده، وبالتالي فأي نقد للرسالة، إنما هو نقد لإشراف الدكتور عبدالبديع، أما الدكتور حسن فلم يكن له أثر في منهج الرسالة ولا في القضايا التي أثارتها". ويتابع مخاطبته "سألتك من قبل، دلني على قضية أو ملاحظة حول هذه الرسالة طلب منك الدكتور حسن تعديلها أوحذفها قبل المناقشة؟!.. إذن فأنت تحاول الزج بالدكتور حسن لتؤلب الناس علي وتستدعيهم لخصومتي!". سيزا قاسم "مسلمة" ويسترسل عبدالواحد "أسرع تلميذنا السابق السريحي إلى اتهامي بالجهل لأنني نسيت اسم والد الدكتورة سيزا قاسم حيث قلت إن اسمها سيزا نبراوي، والذي لا يعلمه السريحي أن سيزا نبراوي كانت رفيقة السيدة هدى شعراوي فيما سمي بالحركة النسائية المصرية التي طالبت بسفور المرأة وخروجها إلى العمل مع الرجال وإلغاء الحجاب، وذلك في أوائل القرن العشرين الميلادي، ومن هنا كان اسمها محفوظا في المذاكرة.. أما الدكتورة سيزا قاسم، فقد عرفت أن اسمها سيزا أحمد قاسم وأنها مسلمة، وليست مسيحية، كما زعم شاعرك إبراهيم الزولي الذي ادعى أن أحد أعضاء اللجنة قال لك: كيف تنقل عن سيزا قاسم وهي مسيحية ونحن في مكةالمكرمة؟! فقلت له بثقة واعتزاز: إنني مسلم سواء في مكةالمكرمة أو في نيويورك.. وهذه شهادة زور من شاعرك الذي تدافع عنه!. وأعلمك أيضا أن الدكتورة سيزا أحمد قاسم لها كتابان آخران نشرتهما مكتبة الأنجلو المصرية التي نشرت كتابها "مدخل إلى السيميوطيقية" وهما "بناء الرواية دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ"، والثاني هو "القارئ والنص.. العلاقة والدلالة"، وربما كان هذا الكتاب أقرب إلى علم العلامات، فلعلي بذلك قد أفدتك معرفة لم تكن تعلمها". موقف الحارثي واستغرب عبدالواحد أن يؤاخذ أستاذ قام بواجبه بمناقشة رسالة علمية في هذه القضية، مشيرا إلى أنه عثر على التقرير الذي كتبه بخط يده في عشر صفحات تضمنت تعديل خمسين موضعا في البحث، وهو الذي رفع أصله إلى مدير الجامعة الدكتور الراجح، الذي ظن "متخرصون" على حسب تعبيره أنه تقرير سيئ يوصي برفض الرسالة، وهو بتاريخ 21 شوال 1407، وقال "أجدها فرصة لأقول للدكتور الحارثي: لقد جئت منكراً من القول وزوراً، حين زعمت أنني أخطأت في موقفي من الرسالة عندما تعقبتها في مجلس الجامعة!، فهل هذا كلام أستاذ مسؤول يقدر مسؤولية الكلمة؟!، وأي سلطان لي على مجلس الجامعة حتى أجبره على رفض الرسالة وأنا الذي أشرفت على تعديل الملاحظات خلال شهر كامل ثم رفعت النسخة المعدلة إلى مجلس الكلية؟ ثم إن الحارثي كان عضوا بمجلس الجامعة، فهل وصله عني تقرير سري يطلب سحب الرسالة؟ وهل أبلغه أحد من زملائه في المجلس أني أرسلت إليه شيئاً من ذلك؟!. تهديد عبدالواحد وهدد عبد الواحد -إذا أحب الحارثي- أن يذكر من الذي كان يقدم المراجع في نقد الحداثة ورفض البنيوية إلى عضوي اللجنة التي شكلها مجلس الجامعة لكتابة تقرير عن هذه الرسالة، ويحرضها على رفض هذه الرسالة "فإنني سآتي بالشهود الثقات على ذلك"، مضيفا "سأفعل إن تمادى في الاصطياد في الماء العكر"، وقال "أقرر صادقا أنني التقيت الحارثي في اليوم الثاني بعد اجتماع مجلس الجامعة وقراره بعدم صلاحية الرسالة بناء على تقرير اللجنة التي كلفها المجلس بالنظر في الرسالة وتقرير مدى صلاحيتها – وكان ذلك في مكتب عميد الكلية .. فسألته عما جرى في المجلس: فقال لي: كانت هناك أمور كثيرة لم أكن أعلمها، كشف عنها تقرير اللجنة، وكان مبهورا متأثراً، ثم يأتي اليوم ليعلن أنني أخطأت في موقفي من رسالة السريحي حين تعقبتها في مجلس الجامعة؟! ولم يبين كيف تعقبتها؟ ومتى حدث ذلك، وما الدليل؟!" الدور المزدوج وأشار عبدالواحد إلى أن هذا الدور المزدوج الذي يقوم به الحارثى الذي يطلب منه عالي سرحان أن يتقدم بوثائقه، لا يمكن أن يستمر، وأضاف "ماذا أفعل والحارثي يزداد كل يوم شراسة وعداء ويدعي ما ليس صحيحاً، ولا يقف عند حد في الكيد والتحريض". وأوضح "على الحارثي أن يتذكر الفارق بيننا، ففي سنة 1396 كنت أستاذا مشاركا في قسم الدراسات العليا أشرف على الرسائل وكان هو طالبا بقسم الدكتوراه يبحث عن مشرف، فلماذا يقف اليوم موقف الأستاذ العميد الذي يصدر الأحكام ويوزع التهم، وما معنى أن يقول: إنني أعيش في أزمة ما زالت تؤرقني في شأن موضوع رسالة السريحي؟ وهل يقرر بالنيابة عني أنني في أزمة، ولماذا لا يكون هو أيضا في أزمة وهو شريك في قرار مجلس الجامعة؟". وأشار إلى أنه من العجيب أن الدكتور مريسي صرح ل"الوطن" قبل نشر رأيي بكلام موضوعي في أول الأمر، وقال "فلما ظهر اسمي في القضية وشاركت في الحديث وجدها الحارثي فرصة للكيد والطعن والاتهام، فمرة يقول عني إنني لم أفهم الحداثة ولاحق لي في الكلام عن الرسالة، وإذا كنت لا أفهم وهو الذي يفهم – فكيف تسنى لي المناقشة ثلاث ساعات مسجلة الآن على الهواء في تنقية هذا البحث من آفات المنهج البنيوي الألسني الذي حاول الطالب فرضه على منهج البحث النقدي في جامعة أم القرى، وأنا أتحدى الحارثي أن يناظرني في أي مكان حول قضية البنيوية والألسنية وما قبل الحداثة وما بعدها ليتبين من الذي يفهم ومن الذي لا يفهم!. ومرة يزعم أني لاحقت مجلس الجامعة سراً لرفض الرسالة، وهو عضو بهذا المجلس حينئذ، فكيف لا يعتبر قرار المجلس بتشكيل لجنة من عضوين للنظر في المنهج الفكري الذي بنيت عليه الرسالة وأحدهما هو الدكتور صالح بن حميد عميد كلية الشريعة حينئذ وخطيب المسجد الحرام، والآخر هو الدكتور محمود حسن زيني أستاذ هذا الطالب، وعضو لجنة مناقشته في درجة الماجستير التي منحته الدرجة بتقدير ممتاز، فهو غير متهم في موقفه بالنسبة للطالب، وإذا كان من صلاحية مجلس الجامعة أن يشكل لجنة لتكتب تقريراً فإن من صلاحيته أيضاً أن يقبل هذا التقرير أو يرفضه، وقد وافق المجلس بالإجماع على هذا التقرير بمن فيهم مريسي الحارثي ولم يسجل له اعتراض أو تحفظ أو مطالبة بإعادة النظر، بل إنه رجع مبهورا بهذا التقرير متعجبا أن كل ذلك قد غاب عنه!.. وإذن فليس من النزاهة ولا العدالة ولا الخلق الكريم أن يعرف الكل مسؤوليات المجلس، ثم يعود أحدهم ليزعم أنني كنت بطل هذه المعركة، وأنني الذي أرغمت مجلس الجامعة على رفض هذه الرسالة". اللجوء إلى التحريض وتساءل عبدالواحد "ماذا يريد عالي القرشي، فلقد أقحم بكل غرور نفسه في القضية وحاول أن يكون خصما آخر لي، ولكنه لا يتمتع بنبل الخصم الشريف، فقد زعم من قبل أني أرسلت رسالة لعميد الكلية أقرر فيها صلاحية رسالته للمناقشة فلما أزف موعد المناقشة، أرسلت خطابا آخر أقرر فيه عدم صلاحيتها، ولما طالبته بإبراز صورة لهذين الخطابين وأرشيف الكلية موجود، وإلا صار كاذبا مفتريا، لم يرد على هذا التحدي، وزعم أن لي "ذاتا متباهية" لأني ذكرته بإهداء رسالته في الماجستير لي وقوله "إلى سعادة الأستاذ الدكتور مصطفى عبدالواحد أقدم هذا الجهد كثمرة لما كان يشجعه فينا من روح البحث والاستقلال في الرأي لكنها لا تستغني عن تقويمه وتوجيهه، أفرأيتم أحمق من هذا الكلام؟ وهل يتباهي الأستاذ صاحب أكثر من 35 كتابا في الأدب وتحقيق التراث والدراسات الإسلامية خلال 40 سنة بجملة من طالب له سبق أن علمه من السنة الأولى حتى السنة الرابعة بقسم اللغة العربية بكلية الشريعة بمكة، وكيف أباهي بإهدائه كتابا له هو رسالة ماجستير، ولا أباهي بكتبي ومقالاتي ومحاضراتي في الأندية الأدبية التي شهد بعضها، ولما عجز صاحبنا عن الجواب أتساءل: أين هما الخطابان اللذان زعمهما؟ ومن هو الذي كان يستخدمني كعصا أو أداة؟ وهل كتب لي هذا الإهداء أم لا؟ إذا هو يلجأ إلى التحريض فيزعم كاذبا كعادته أني اتهمت عمادة كلية اللغة العربية ممثلة في عميدها الحارثي بأنها لا تراعي التقاليد الأكاديمية، وهذا كلام باطل لا سند له، ولم يرد على لساني بأي حال، وهل من التقاليد الأكاديمية أن يهين الطالب أستاذه ويكذب على رؤوس الأشهاد بأني كتبت بشأن رسالته كتابين متناقضين أولها، الرسالة تصلح، الثاني أنها لا تصلح. الأوفياء ويكمل "وبعد، فماذا يريد مني هؤلاء الذي جمعهم الحقد على أستاذ قضى قرابة 40 سنة في هذه الجامعة لم يعرف فيها غير البحث الحر والمناقشة وتكوين الحاسة النقدية في عقول الطلاب، ولا أريد أن أكون متباهيا كما زعم عالي سرحان، فطلابي الأوفياء يعرفون ذلك ويقدرونه وما يزالون يتصلون بي في المناسبات، ومنهم الدكتور محمد خضر عريف والدكتور عاصم حمدان والدكتور عبدالعزيز السبيل والدكتور عبدالله المعطاني والدكتور جميل مغربي وسليمان الزايدي". ويسترسل "ماذا يريدون مني بعد أن تركت لهم الجامعة والأندية الأدبية والصحافة والإذاعة والإعلام، وقنعت بما رزقني الله من مال يكفيني والحمد لله، وأولاد يشتغلون بالهندسة والطب والاقتصاد، وأقول لهم: لا أملك إلا عقلي وقلبي وقلمي، ولا أعتمد على أصحاب نفوذ وأموال". وختم "ليس من الرأي السديد أن يتنادى هؤلاء ال.... بالهجوم معا على شيخ جاوز ال75، واعتزل الناس في بيته ولم يمد عينه إلى ما في أيديهم، وأقول لهم: اتقوا الله فإن البغي مرتعه وخيم.. وحسبنا الله ونعم الوكيل".