وضع الخليجيون على طاولة مجلس الأمن والمجتمع الدولي ثلاثة متطلبات يتعين القيام بها في الموضوع اليمني، وإلا ستضطر دولهم الست إلى اتخاذ إجراءات للحفاظ على مصالحها الحيوية هناك، ومساعدة الشعب اليمني على الخروج من الأحداث الخطيرة التي تحدق به، وبما يحافظ على أمن ذلك البلد ووحدته وأمن واستقرار المنطقة. وجاءت تلك الخطوة المتقدمة بعد اجتماع استثنائي استمر أربع ساعات عقده وزراء خارجية الخليج في الرياض، رفضوا فيه الإعلان الدستوري لميليشيا الحوثي، ودعوا في ختامه مجلس الأمن إلى معاقبة معرقلي عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن تحت الفصل السابع، فيما حملوه والمجتمع الدولي مسؤولية سلامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح والوزراء والمسؤولين الذين تبقيهم جماعة الحوثي قيد الإقامة الجبرية. اتخذ وزراء خارجية الدول الخليجية أمس خطوة إلى الأمام في تعاطيهم مع الأزمة اليمنية، إذ دعوا في ختام اجتماع عقدوه في الرياض مجلس الأمن إلى معاقبة معرقلي عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، بتطبيق القرار 2140 الصادر تحت الفصل السابع، فيما حملوه والمجتمع الدولي مسؤولية سلامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح والوزراء والمسؤولين الذين تبقيهم جماعة الحوثي قيد الإقامة الجبرية. وفي بيانهم الثالث حول الأزمة كان واضحا أن الخليجيين ينوون في حال فشل المجتمع الدولي في القيام بمسؤولياته اتخاذ إجراءات من قبل الدول الست بما يكفل حماية مصالحها، ومساعدة الشعب اليمني على تجاوز الأحداث الخطرة التي تمر بها بلادهم. واشترط الخليجيون أن يكون الجهد الأممي الذي تقوم به الأممالمتحدة مع الفرقاء اليمنيين، مستندا إلى عنصرين رئيسيين، وهما: المحافظة على الشرعية، واستئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وبعد اجتماع مغلق دام أربع ساعات دعا المجلس الوزاري الخليجي الذي أخذ صفة الانعقاد من أواخر يناير الماضي مجلس الأمن الدولي إلى "اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن، ورفض ما يسمى ب"الإعلان الدستوري" ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة"، كما طالبوه كذلك ب"اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وصحة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح والوزراء والمسؤولين وإطلاق سراحهم"، إضافة إلى "دعم استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2140 (2014) الصادر تحت الفصل السابع من الميثاق بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة". وحذر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي من أنه في "حال عدم الوصول إلى اتفاق على ذلك فسوف تتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن، ومساعدة الشعب اليمني الشقيق للخروج من هذه الأحداث الخطرة وبما يحافظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وأمن واستقرار المنطقة". وكان وزراء الخارجية جددوا تأكيدهم على الإدانة والرفض المطلقين للانقلاب الحوثي وكل ما يترتب عليه، بما في ذلك محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة. وتضمن البيان الخليجي الصادر في ختام اجتماع وزراء الخارجية التأكيد على ست نقاط رئيسة، يتمثل أولها في "دعم السلطة الشرعية، وإدانة استمرار احتجاز الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزارة والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا"، كما أكدوا في البند الثاني على "دعم جهود القوى اليمنية كافة التي تسعى بطرق سليمة ودون استخدام العنف والتهديد لاستئناف العملية السياسية، وفقا لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، بما في ذلك إقرار الدستور والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية". وتضمنت التأكيدات الخليجية "رفض ما يسمى بالإعلان الدستوري للميليشيات الحوثية ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة"، و"دعم وإسناد المؤسسات الدستورية القائمة والعمل على التئامها في أجواء آمنة لتمكينها من القيام بمهماتها الدستورية". وأكد الخليجيون كذلك رفضهم "الإجراءات المتخذة كافة لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبية المجتمع اليمني، ودعوة الحوثيين إلى وقف استخدام القوة، والانسحاب من كل المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية"، فيما دعوا "الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى الانعقاد عاجلا على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه".
