تصاعدت أزمة توقف سائقي الحافلات المدرسية في الباحة عن نقل الطالبات لحين صرف مستحقاتهم، وهو ما دفع الشركة المتعهدة إلى الاستعانة بسائقين من العمالة الأجنبية، الأمر الذي عدته وزارة العمل مخالفة للنظام، وهددت بمعاقبة الشركة حال ثبوت ذلك. بدوره، أكد مدير فرع وزارة العمل في المنطقة إبراهيم الزلفان في اتصال مع "الوطن" أمس أنه إذا ثبتت استعانة الشركة بعمالة أجنبية لنقل الطالبات فقد ارتكبت خطأ ومخالفة بحسب نظام مكتب العمل، وستتم محاسبتها حسب الأنظمة. وحول تأخر مستحقات السائقين، أوضح أنهم بإمكانهم تقديم شكوى تجاه الشركة، وإذا ثبتت الشكوى فقد تصل العقوبة إلى إغلاق الشركة لمخالفتها للنظام. من جهة أخرى، أبان المتحدث الإعلامي لإدارة تعليم الباحة محمد هضبان ل"الوطن" أن إدارة التعليم يهمها وجود خدمة نقل مدرسي جيدة وآمنة ولا تتعارض مع أنظمة الدولة، مؤكدا عدم وجود أي بلاغ من أولياء أمور بعدما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي تذمرهم. وأضاف: "إذا كانت الشركة المتعهدة عالجت الموقف بالاستعانة بعمالة أجنبية بعد امتناع السائقين السعوديين فإدارة التعليم غير مسؤولة عن ذلك". إلى ذلك، عقدت إدارة التربية والتعليم في الباحة اجتماعا حول الواقعة، تنفيذا لتوجيهات أمير المنطقة الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، بحضور المدير العام سعيد مخايش، ومندوب شركة "تطوير" لخدمات النقل المدرسي وممثل شركة مكة للنقل، لمناقشة خدمات النقل المدرسي والجهود المبذولة لتقديم الخدمة لطلاب وطالبات المنطقة والعمل على إيجاد الحلول العاجلة لما يعترض ذلك، إذ إن النقل المدرسي الخاص بالطلاب والطالبات يتم من خلال حافلات حديثة بلغ عددها 495، فيما تقدم خدمة النقل للطلاب من خلال 414 متعهدا. واستعرض الاجتماع ما لوحظ أخيراً من توقف بعض سائقي الحافلات عن نقل الطالبات، إذ أفاد ممثل شركة مكة ناصر جمعان بأنه تم صرف جميع مستحقات سائقي الحافلات حتى نهاية شهر صفر المنصرم، وجار العمل على استيفاء مسوغات صرف المستحقات كافة خلال الفترة القريبة المقبلة. كما ناقش الاجتماع آلية العمل لتحقيق التواصل البناء والهادف إلى تعزيز العلاقة الإيجابية بين منظومة العمل في مشروع النقل المدرسي. وفي ختام الاجتماع وجه مخايش إدارة خدمات الطلاب بتنفيذ جولات ميدانية عاجلة للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة، والرفع بخطابات عاجلة لوزير التعليم وشركة تطوير لخدمات النقل المدرسي. والعمل على إلزام الشركة المشغلة للنقل المدرسي بدفع مستحقات سائقي الحافلات ومتعهدي النقل أولا بأول.