يتأهب 42 قاضيا لمباشرة مهام أعمالهم القضائية خلال إجازة العيد، لمدة ثلاث 3 ساعات ونصف يوميا، وسينال كل واحدٍ منهم مقابلها، مكافأة قدرها 50% من قيمة الأجر اليومي لكل قاض وفقا لراتبه. وقال وكيل وزارة العدل المكلف حمد الصبيح ل"الوطن" أمس، إن النظام يمنح القاضي الخيار لاستبدال المكافأة بأيام إجازة عوضا عن تلك التي عمل أثناءها. وسينظر القضاة ال42 تحت أسقف 39 محكمة جزئية وعامة في مناطق المملكة خلال العيد، قضايا جنائية وحقوقية وإنهائية، مُحالة من هيئة التحقيق والادعاء العام وجهات القبض الأمنية كمراكز الشرط ومكافحة المخدرات إلى تلك المحاكم. وتحتل القضايا الجنائية النسبة الأكبر بما يقارب 40% من القضايا المنظورة. وأكد الصبيح ، استهداف إجراء تشغيل المحاكم خلال إجازات الأعياد إلى تعجيل البت في القضايا وتصديق اعترافات الموقوفين في السجون ومراكز التوقيف، موضحا أن أغلب القضايا الجنائية مرتبطة بموقوفين في السجون، ويترتب على الموقوف أحكام بالسجن تتطلب عدم تأجيل البت في قضيته أكثر من الفترة المحددة في النظام، ولابد من إنهاء وضع الموقوف وتسجيل اعترافه. وصنف الصبيح القضايا المحالة خلال إجازة العيد إلى المحاكم ب"القضايا المستعجلة" وأكد أن "وضعها غير قابل للتأخير، عملا على تجاوز سلبية التأخير في القضايا"؛ لذا تواصل وزارة العدل تشغيل 39 محكمة خلال إجازات الأعياد. وفيما تُشغّل "العدل" المحاكم الجزئية في المدن الكبرى -خلال العيد- بحكم اختصاصها الأصلي بالقضايا الجنائية والحقوقية والإنهائية -وفقا لما قال الصبيح ل"الوطن"- أوكلت لقضاة المحاكم العامة في المحافظات مهمة النظر في هذا النوع من القضايا. ويرجع الصبيح أسباب نظر المحاكم العامة بالمحافظات لتلك القضايا، إلى خلو هذه المحافظات من المحاكم الجزئية فتتولى المحاكم العامة المهمة بدلا من المحاكم الجزئية. وكان بيان وزارة العدل قد حدد المحاكم الجزئية العاملة خلال إجازة العيد في المدن التالية: "أبها، الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، بريدة، جدة، خميس مشيط، بيشة، الأحساء، الباحة، نجران، بريدة، جدة، جازان، وتبوك"، فيما تعمل المحاكم العامة في المحافظات التالية: "محايل، بلقرن، القنفدة، ضباء، الدوادمي، عفيف، عنيزة، الرس، الليث، حوطة بني تميم، الأفلاج، الخرج، شقراء، المجمعة، الطائف، تثليث، وادي الدواسر، القويعية، ينبع، حفر الباطن، الدمام، القريات، رفحاء، الحدود الشمالية".
