صعّد حزب الأمة القومي المعارض لهجته في المطالبة بتغيير النظام الحاكم في السودان، داعيا الشعب السوداني للخروج إلى الشارع وانتزاع حريته وكرامته، على خلفية توقيف زعيم الحزب ورئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي أمس، بعد اتهامات وجهها إلى وحدة شبه عسكرية بارتكاب عمليات اغتصاب وعنف بحق مدنيين في دارفور، بحسب ما أفاد محمد زكي سكرتير المهدي. وقال زكي إن "ضباطا من أمن الدولة حضروا إلى منزل المهدي مساء أمس مع مذكرة (توقيف) واعتقلوه". وكان إمام وخطيب مسجد الأنصار ب"ودنوباوي" آدم أحمد يوسف قد حمل في خطبة الجمعة الماضي، الحكومة السودانية مسؤولية أي مكروه قد يقع على زعيم الأنصار؛ جراء مواجهته بتهم تحت عدد من مواد القانون الجنائي، من بينها نشر الكذب، ومثوله أمام محكمة أمن الدولة. وأعلن يوسف أن حزب الأمة يهيئ نفسه لما أسماه المربع الجديد، والعودة إلى الاعتقالات وكبت الحريات. وأضاف أن الحكومة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنها لا ترغب في حوار جاد، وأنها تضيق ذرعا بالرأي الآخر. من ناحية ثانية، تخطط اللجنة الدولية للصليب الأحمر لأولى عملياتها منذ نحو عقدين؛ لإنزال المساعدات جوا في جنوب السودان، وقالت اللجنة إنها تحتاج إلى توصيل الغذاء والإمدادات إلى المشردين والعائلات المعزولة في مستوطنات موقتة ومناطق نائية بسبب الأمطار الموسمية. وكان أكثر من 300 ألف شخص قد نزحوا جراء المعارك التي اندلعت في الفترة الأخيرة بجنوب السودان نتيجة مواجهات دامية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها، تابعين لنائب الرئيس ريك مشار، الذي أقاله الرئيس سلفاكير ميارديت، متهما إياه بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا، وهو ما ينفيه مشار. يأتي ذلك في وقت تعثرت فيه المفاوضات الجارية بين الحكومة والمتمردين في جنوب السودان، والمنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال مصدر في وساطة دول منظمة شرق أفريقيا "الإيقاد"، إن المفاوضات علقت إلى 29 مايو الجاري، موضحا أن تعثرها جاء "نتيجة الخلافات في اللجنتين السياسية والأمنية" من الطرفين.