بادرت مدرسة أبي أيوب الأنصاري الثانوية بمدينة بريدة، بتطبيق التوجه القادم الذي تسعى لتحقيقه وزارة التربية والتعليم في حصر ومتابعة عمليات الحضور والانصراف، والضبط الإداري تقنياً، عن طريق نظام "البصمة الإلكترونية"، إذ قامت بإدخال خدمة "الباركود" التي يتم من خلالها متابعة حضور وانصراف الطلاب إلكترونياً. واستطاعت ثانوية أبي أيوب الأنصاري "نظام مقررات" بمدينة بريدة، أن تتجاوز المرحلة التقليدية في نظام حضور وانصراف الطلاب اليومي، وسعت لإشعار الطلاب بأهمية الانضباط والدقّة، من خلال رسائل تربوية تهدف إلى بناء شخصيّة ملتزمة، عبر نظام إلكتروني عادل، يسعى إلى التقليل من تأخر الطلاب، وضبط الغياب، وربطه برسالة نصّية مع ولي أمر الطالب، تشعره بتغيّب ابنه أو تأخره. وقال وكيل المدرسة حسين بن علي الحربي إن النظام المعتمد للمدرسة يقوم على إعطاء كل طالب "باركود" بناءً على الرقم الأكاديمي له، ويضاف له رقم جوال ولي أمر الطالب، ويطبع لكل طالب بطاقة يحتفظ بها ليتم تحضيره صباحا من خلالها، كما يمكن من خلال هذا البرنامج احتساب التأخر بالدقيقة على كل طالب، بحيث يتم تحديد الوقت الذي يعتبر بعده الطالب متأخراً، وعند عدم حضور الطالب يحتسب عليه غياب. وأكد الحربي أن البرنامج يمكنه إرسال رسائل بالغياب أو التأخر إلى جوالات أولياء الأمور بشكل آلي، بعد اعتمادها (باستبعاد المتغيب أو المتأخر بعذر عن طريق المسؤول عن الغياب) أو أي رسالة أخرى، وذكر أن إدارة المدرسة تحتفظ ببطاقات احتياطية لكل طالب، لاستخدامها في حالة نسيان الطالب لبطاقته، مشيراً إلى أنه وعبر البرنامج التقني الجديد يمكن استخراج رسم بياني بغياب أو تأخر كل فصل، سواءً ليوم أو لأسبوع أو خلال الفصل الدراسي، ويمكن التعرف على الطالب الذي خرج بدون إذن من المدرسة بشكل آلي، مؤكداً أنه لوحظ انخفاض نسبة التأخر والغياب بشكل كبير. من جانبه، أكد مدير المدرسة عبدالله محمد الفوزان أن مدرسته تسعى لتطوير العمل وتسخير كافة التقنيات لخدمة العملية التربوية والتعليمية للارتقاء بالعمل نحو الأفضل، طبقاً لتوجهات الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة وحثّها لمنسوبيها بأهمية تسخير الأجهزة الإلكترونية فيما يخدم الميدان التربوي. يذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أقرت قبل فترة تطبيق "نظام البصمة" الذي تسعى من خلاله إلى توحيد السياسات والإجراءات في ميكنة العمل إلكترونياً، والضبط الإداري، وقامت باعتماد الأوقات التي سيتم خلالها العمل بالنظام، بداية من مبنى الوزارة ومقار إدارات التربية والتعليم، مروراً بالمكاتب التعليمية، وانتهاء بالمدارس على مستوى المملكة.