شكرت الرئاسة الفلسطينية المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني طوال مراحل نضاله الوطني على كل الصعد السياسية والاقتصادية. وأكدت الرئاسة في بيان لها أمس، أن المملكة أوفت بكامل التزاماتها تجاه دعم الشعب الفلسطيني، حيث حولت كامل حصتها أمس وفق قرارات القمم العربية المتعلقة بتوفير شبكة الأمان ودعم موازنة دولة فلسطين، بما فيها المبالغ الإضافية التي تم إقرارها بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين. وأشارت إلى أن المملكة كعادتها أثبتت أنها توفي بكامل التزاماتها وحصصها المقررة بكل مسؤولية وانتظام، مما له الأثر الكبير في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني، وتخفيف معاناته ودعم صموده. وثمن سفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الأغا من جانبه، مواقف المملكة المستمرة تجاه فلسطين، وعبر عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي على هذه المواقف الخالدة والنبيلة. وعبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع عن اعتزازه بمواقف المملكة الأصيلة التي تتصدر دائماً طليعة الدول التي تسدد التزاماتها في القمم العربية، علاوة على دعمها لمنظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية بتوفير جميع أشكال الدعم إلى الشعب الفلسطيني وإلى مدينة القدس خاصة، لما تواجهه يومياً من تهويد. وطالب قريع في تصريحات له أمس، بتوفير كل أشكال الدعم إلى الشعب الفلسطيني وإلى مدينة القدس خاصة، لما تواجهه يومياً من تهويد و"أسرلة"، مشيراً إلى أن صمود الفلسطينيين يجب أن يلقى الدعم، خاصة المالي. وعبر قريع عن القلق الذي يشعر به الفلسطينيون نتيجة المأزق الذي تمر به عملية السلام في ظل تصاعد الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية خاصة الاستيطان الذي زاد حسب المعطيات الإسرائيلية إلى 130%، إضافة إلى الحفريات التي تجري ليل نهار في البلدة القديمة وحي سلوان والتي تهدد الطابع التاريخي العربي والإسلامي لمدينة القدس بهدف تهويدها وأسرلتها. وبيّن الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى التي بدأت بزيارة شارون المشؤومة للمسجد الأقصى التي تسببت باندلاع انتفاضة الأقصى في عام 2000 وتزايدت في الأعوام الأخيرة، حيث أصبحت بشكل يومي في محاولة لتطبيع هذه التصرفات الهادفة إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانياً وزمانياً، مثلما حدث في الحرم الإبراهيمي في الخليل. وأكد قريع أن عملية السلام قامت على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بهدف الوصول إلى حل دائم ينهي الصراع ويحقق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. وشدد على أن الموقف الفلسطيني يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وإلى دعم المواقف العربية والإسلامية التي عبرت عنها في اجتماع مجلس الجامعة العربية يوم أمس في القاهرة.