كشف وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي ل"الوطن"، عن أن وزارته وضعت نسبة فوائد القروض العقارية المقدمة من قبل البنوك ضمن اهتماماتها، مؤكداً على أن هذا الملف موضع اهتمام كبير جداً لدى الوزارة، وأنها تعمل على كل ما يساعد المواطنين لتسهيل حصولهم على المساكن. وقال الضويحي في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، إن الوزارة تسعى بالتعاون مع القطاع الخاص لضخ أكبر عدد من منتجات الإسكان، معتبراً أن كل أمر مبالغ فيه فيما يتعلق بالمقارنات الدولية سيتم تداركه. وأشار الضويحي إلى أن وزارة الإسكان تعمل على تنظيم التأجير من الداخل، لمن يحصلون على وحدات سكنية من منتجات الوزارة، مستدركاً بأن ذلك سيكون مشروطاً بانتقال عمل مالك المسكن إلى مكان آخر، وهو الأمر الواجب إثباته، مبيناً أنه في حال ثبوت انتقال عمل مالك المسكن إلى منطقة أخرى فإن له الحق في تأجير مسكنه. وذكر الضويحي أن ملكية المسكن لا تنتقل إلا بعد 10 سنوات، في حين أن صاحب المسكن لا يحق له التصرف بالمسكن أو إعطاؤه لأي شخص كان، مالم يكن لديه ما يثبت انتقال عمله إلى منطقة أخرى، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على ضخ أكبر عدد ممكن من الوحدات. ولفت الدكتور الضويحي، إلى أن آليات الإسكان ستعالج التمايز الطبقي، بالإضافة إلى أن الوزارة ستتجه إلى المناطق التي ترد منها طلبات لإقامة مشاريع للإسكان، مبيناً أن الوزارة لديها مشاريع في كل محافظات المملكة، فيما وردتها طلبات من مناطق معينة، إلا أنه أكد على أن الوزارة ماضية في العمل على تحقيق رغبات سكان تلك المناطق. وقال الضويحي: سيتم الإفصاح عن عدد المتقدمين في جازان بعد الانتهاء من التحقق منهم.