زيادة قيمة القروض العقارية بالتعاون مع البنوك المحلية

أفصح وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن وزارته ستعمل على زيادة القروض التي تقدمها بنوك التنمية العقارية بالتعاون مع البنوك المحلية، منوها في الوقت ذاته إلى أن تسريع وتيرة العمل في إنشاء الوحدات الخاصة بإسكان المواطنين ستسهم بشكل فاعل في كبح جماح أسعار الأراضي في المدن.
وأعلن وزير الإسكان خلال لقائه الأكاديميين والكتاب والمثقفين ورجال وسيدات الأعمال والمستثمرين والشباب، البارحة الأولى، ضمن سلسلة حوارات المسؤولية المشتركة التي تنظمها صحيفة «عكاظ»، أن العمل ببرنامج «إجارة» الذي ينظم آلية التعامل بين الملاك والمستأجرين سيدفع به إلى المكاتب العقارية خلال الفترة القريبة المقبلة.
رؤية القيادة
وفي بداية جلسة الحوار قص المستشار أحمد الحمدان شريط الأسئلة، منتقدا تعذر الوزارة بعدم توفر المواقع المهيأة، ما أثر على وتيرة العمل الأمر الذي أدى لتأخر تسليم بعض المشاريع الإسكانية، وعليه طرح التساؤل التالي، لماذا لا تبحثون عن مواقع في ضواحي المدن يتم تأهيلها لهذا الغرض؟.
استلمت وزارة الإسكان مواقع عدة في مناطق مختلفة من المملكة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، في جدة تسلمت الوزارة موقعين الأول في الشمال بالقرب من مطار الملك عبدالعزيز، والثاني في وسط المحافظة، ورسي الموقعان على الاستشاري وتتم الدراسة وفق التوصيف الذي يوفر كافة الخدمات اللازمة.
وأضاف الوزير الضويحي فيما يخص المواقع وآلية إقرارها أنها تخضع لخطوات عدة، يتم خلالها دراسة أوضاعها، ومدى ملاءمتها للسكن وفق النسق الاجتماعي، إضافة لدراسة الخدمات التي يجب توافرها في الموقع لتؤهله للسكن، والتي يجب أن تكون في دائرة قطرها 5 كلم2.
وأكد الدكتور الضويحي أن وزارته تعكف على دراسة المناطق الواقعة في أطراف المدن، شريطة أن تكون صالحة للإسكان، وأن لا يشعر الساكنون فيها بالدونية أو الطبقية، إذ أن ضمن خطة وزارته التركيز على الطبيعة الاجتماعية السعودية، متخذة من التوجيهات الصادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منهجا، إذ أكدت على ضرورة أن تكون ملائمة لطموحات المواطن وأن تحفظ له الحياة الكريمة.
وأبان وزير الإسكان أن إجمالي المساحة التي استلمتها الوزارة بلغت نحو 135 ألف كيلومتر مربع وتم تقسيمها وفق الاحتياج لكل منطقة.
ونوه إلى أن وزارته درست الفجوة الإسكانية، وعليه تم الرفع للجهات المعنية، وصدرت التوجيهات بسرعة العمل على تأمين منازل للمواطنين، ومن الشواهد على ذلك مشروع إسكاني في جازان سيسلم قريبا.
وكشف الدكتور الضويحي، أن ضمن الخطة الحالية لوزارته تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الإسكانية، إذ أنه وبتطبيق المسارات الاستراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص ستتحسن كفاءة السوق، الأمر الذي يعيد التوازن بين العرض والطلب على المساكن، ما يزيد الفرص الإسكانية لجميع فئات المجتمع، ولذوي الدخل بكل شرائحه، كما أن التنافس يؤدي إلى رفع الجودة وتخفيض تكلفة المساكن، ومن خلال هذه المسارات تتمكن الوزارة من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية خلا فترة زمنية قصيرة، عوضا عن اعتمادها على مسارها المنفرد الذي يصل تنفيذه إلى مدد طويلة وجودة محدودة في مساكنها.
مواءمة القيمة للتصاميم
وفي مداخلة أخرى للحضور تساءل الدكتور فؤاد غزالي عضو مجلس منطقة مكة المكرمة، عن قيمة إنشاء الوحدات السكنية والتي وصفها بالعالية، ما قد يعيق المواطن من الحصول على منزل خصوصا ذوي الدخل المحدود، فهل ستعيد الوزارة النظر في هذا الأمر خصوصا إذا ما علمنا أن عمليات الإنشاء تتم بأعداد كبيرة ما يسهم في خفض التكاليف؟
وتفضل وزير الإسكان بالإجابة قائلا: تكلفة التنفيذ منوطة بعملية التعاقد، إذ كان المبلغ المرصود خلال فترة الإسكان الشعبي 150 ألف ريال لكل وحدة سكنية، وبعد حلقات نقاش عقدت، وبالنظر لآلية الإسكان العام، كان لزاما على الوزارة أن تتفق على التصميم الذي يضمن كفاية الأسرة السعودية وفق النسق الاجتماعي، ووصلنا إلى أن التصاميم المعمول بها تراعي جميع المقومات الاجتماعية، وتلى ذلك طرحت الوحدات السكنية على 5 شركات بالتعاون مع وزارتي الإسكان والمالية، لدراسة التكلفة وفق التصميم، والضمانات البنكية المقدمة، وأثبتت كل تلك الخطوات أن الأسعار المعمول بها الأقل، ولا أغفل نتلقى شكاوى من المقاولين جراء ضعف هامش الربح.
واستطرد الدكتور الضويحي، الوزارة حسبت التكلفة وفق سعر سوق السوق، إذ أن تكلفة الوحدة المكونة من 4 غرف إضافة لغرفة الخادمة والسور الخارجي وخزان المياه، بعد زيادة الغرفتين التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين تلمس سقف ال 500 ألف ريال.
وتابع، نضطر لطرح المناقصات لأكثر من مرة، بغية الحصول على السعر الذي نريد، إيمانا بأننا ندفع تلك المبالغ من المال العام، وهنا يجب أن نعمل على تحقيق مبدأ المنافسة بين المؤهلين.
وأوضح وزير الإسكان أن وزارته شرعت في إدراج الشركات الأجنبية لتنفيذ المساكن، مستشهدا بمحافظتي حائل ونجران، إذ تم التعاقد مع شركات صينية تعمل جنبا إلى جنب مع نظيراتها المحلية، والوزارة حرصت من خلال ذلك إلى الوصول إلى مبدأ الجودة في المنتج بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.
معاقبة مقاولي الباطن
وألمح السائل أحمد الشريف إلى ضرورة مراقبة العقود المبرمة مع الشركات قائلا: سياسة الشركات الوطنية تعتمد على مقاولي الشركات الصغرى، من خلال مقاولي الباطن، والغالبية من تلك الشركات لا تمتلك أيادي عاملة مؤهلة، ما يؤثر سلبا على جودة المنتج، ما موقف الوزارة من هذا الأمر؟
وذكر الدكتور الضويحي أن الوزارة ستتعامل مع أي شركة محلية مقرة ومعتمدة، وفيما يخص منح الفرصة للشركات الأجنبية فإنه أمر متاح وفق المنافسة وآلية صرف المال العام المقرة، أما مقاولو الباطن فستتم معاقبة المقاولين الرئيسيين إذا منحوا العقود لمقاولين من الباطن، ونأمل من الجميع الإبلاغ عن أي مخالفات تخص مشاريع الإسكان، بغية تحقيق المصلحة العامة التي تنصب في جودة المسكن ومناسبته.
دراسة آلية السداد
ومن الحضور النسائي تساءلت المشرفة العامة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة مكة المكرمة ورئيسة اللجنة النسائية لجمعية شاء للأمراض المزمنة منيرة صالح العكاس عن جدوى المبلغ المقدم من البنك العقاري في ارتفاع الأسعار، إضافة لقدرة الوزارة على تهيئة مواقع ومن ثم تتحمل جزءا من البناء، وكيف للمطلقات والأرامل وذوي الدخل المحدود أن يسددوا المبالغ المستحقة عليهم؟
فقال الوزير مجيبا: صحيح أن العقار بدأ أسعاره في تصاعد مطرد، ولكن سيحدث تصحيح في الفترة القريبة المقبلة، والمبلغ الذي يقدمه بنك التنمية العقارية قد لا يكفي، وعليه فإن هناك محاولات واقتراحات لمنح قروض إضافية بالتعاون مع البنوك المحلية.
وكشف الدكتور الضويحي أنه فيما يعنى بالمباني التي بدأت الوزارة في إنشائها والمزمع إقامتها، فإنها ستكون ذات موصفات عالمية، أما قضية السداد فهناك دراسة تعمل الوزارة عليها الآن وضعت دخل المواطن على هرم اهتماماتها، بحيث لا يدفع المقترض أكثر من ثلث مرتبه الشهري، على مدى فترة السداد التي تصل إلى 25 عاما، وهذا ينطبق على الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود.
واستشهد القارئ محمد العمري ببيت جرير الشهير «حي المنازل إذ لانبتغي بدلا ... بالدار دارا، ولا الجيران جيرانا».. تعبيرا عن حاجة المواطن الماسة للمسكن، متسائلا عن أبرز ملامح استراتيجية الوزارة والتي تتضمن آلية تأمين منازل للمواطنين؟.
حلول إسكانية شاملة
وذكر الوزير الضويحي أن الاستراتيجية في مرحلتها الرابعة والأخيرة، وعرضها يستغرق ما بين الساعة والنصف إلى الساعتين، والوزارة على استعداد تام لاستقبال المقترحات والنصح لبلوغ العمل التكاملي، إذ أن من أولوياتها سير العمل وفق عمل منهجي، يسهم في تقديم حلول إسكانية تخدم كافة الشرائح.
وأبان الدكتور الضويحي أنه وفق آخر إحصائية لعدد السكان فقد بلغ العدد نحو 18 مليون نسمة، يشغلون 4 ملايين و600 ألف وحدة سكنية، ومتوسط عدد الأسر 5 أفراد، وهذا الأمر أخذ في الاعتبار من حيث التصاميم، ومن غير الطبيعي ألا يكون المواطن بلا مسكن، لذا يتوجب علينا كوزارة معنية بهذا الشأن تأمين كل الاحتياجات الإسكانية.
محاسبة المقصر
وتداخل الكاتب العكاظي خالد السليمان قائلا: يعي معاليكم أهمية الإنسان، وضرورة تلبية احتياجاته، ولكن متى تنتقل وزارتكم من طور الوعود إلى الحقائق الملموسة، أيضا أين القطاع الخاص من استراتيجيات الإسكان، وماذا عن تحديد آلية تنظيمية بين المالك والمستأجر، الأمر الذي ربما يسهم على الأقل في تحجيم جشع المؤجرين؟.
وأكد وزير الإسكان في معرض إجابته على الكاتب السليمان أن الوضع الطبيعي للمشاريع عادة يبدأ بالوعود، ولا بد من محاسبة المقصر حال عدم الالتزام بما قطعه على نفسه، وطبيعة عمل وزارة الإسكان يمر بخطوات عدة لا يمكن قفز خطوة قبل الأخرى، ومن أهمها إصدار الصكوك الشرعية ومن ثم اعتماد المخططات والتصاميم.
وزاد الوزير الضويحي، اتفق معك أخي خالد أن بعض الإجراءات تعطل وتيرة العمل لكن يمكننا قفزها بأي حال من الأحوال.
وتعقيبا على دور القطاع الخاص، فقد تمت زيارة الغرف التجارية، وبحثنا معهم آليات الإسكان بالتعاون مع مطوري العقار، والآن ستقدم الوزارة بدورها أفكارا تساعدهم على المشاركة في التنمية الإسكانية، ومن بينها شراء المواقع، إضافة لاستراتيجيات أخرى عملت الوزارة على إدراجها ضمن خطتها وفق رؤية بعيدة المدى.
إشراك القطاع الخاص
وتساءل الكاتب والناقد الصحفي في «عكاظ» محمد الأحيدب عن الخطوات التي انتهجتها لإعداد استراتيجيتها، وما أبرز الجوانب التي حرصتم على مراعاتها فيها؟
وأجاب وزير الإسكان بالقول: أشرف على الاستراتيجية أشخاص مختصون في المجال الإسكاني، وتم عمل مسح شامل لكافة مناطق المملكة تبعها تحليل الوضع الراهن وفق طرق معينة وضمن إطار عام، وحرصت الوزارة خلال جميع مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان على مشاركة العديد من القطاعات الحكومية من الوزارات المعنية وإمارات المناطق، إضافة إلى عدد من المختصين من أعضاء مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى، وكذلك القطاع الخاص ممثلا في مجالس الغرف التجارية الصناعية والمصارف والمطورين العقاريين، وعدد من الجهات الخيرية المعنية بالإسكان.
مطالب الشباب
وفي اتصال هاتفي طرح عبدالله آل الشيخ من الرياض تساؤلات عدة، تركزت حول خطة الوزارة لاستهداف الشباب في المساكن وتوفير متطلباتهم، ودور القطاع الخاص في تلبيتها، إضافة إلى ما ستقدمه الوزارة لذوي الاحتياجات الخاصة ومدى شمول بنود الاستراتيجية لمتطلباتهم.
فأجاب الوزير الضويحي قائلا: تعمل الوزارة على تحقيق أهداف الشباب من حيث المرافق وما يعنى بتقديم الحياة الكريمة لهم بالتعاون مع القطاع الخاص، أما المعوقون فإن الوزارة راعت شؤونهم في التصاميم، وبالنسبة للتوزيع فإنه سيتم إدراج هذه الفئة ضمن لائحة الأولويات التي تسعى الوزارة لتحقيقها.
وفي شأن العلاقة بين المالك والمؤجر قال الدكتور الضويحي: الوزارة تعمل حاليا على مشروع باسم «إجارة» هدفه تنظيم سوق الإيجار، من خلال إيجاد قاعدة بيانات آلية تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط، وظيفته الرئيسة أن تكون عملية التأجير واضحة، واعتمدت الوزارة ضمن ميزانيتها الحالية النظام وستطلقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأبان وزير الإسكان أن آلية البرنامج تشبه تلك المعمول بها في مكاتب تأجير السيارات والشقق المفروشة، من خلال توفير معلومات كاملة عن المؤجر والمالك، وسيدفع به لمكاتب العقار، ولربما يربط ببرنامج سداد المعمول به في البنوك بحسب اتفاق الطرفين، فيما سيتم تصنيف المباني والمستأجرين من خلال البرنامج الآلي الذي سيطبق في المدن الرئيسة.
وحول فائدة البرنامج ذكر الدكتور الضويحي أن من أهم الفوائد التي يعول على البرنامج الاستفادة منها، إمداد الوزارة بأرقام وإحصاءات مباشرة ومحدثة عن عدد المستأجرين في المملكة، إضافة لمساهمته في الحد من ارتفاع الإيجارات، إذ سيقدم البرنامج تصنيفا آليا للمباني والمستأجرين.
المرأة المهجورة
وفي مداخلة نسائية تساءلت نورة آل الشيخ عن مدى التعاون بين الوزارة والجمعيات الخيرية للاستفادة من قواعد البيانات، وشمولية الإقراض والإسكان للمرأة المهجورة والعانس، وعن الدور المنوط بوزارة الإسكان لمراقبة أسعار مواد البناء والأراضي.
وأجاب الدكتور الضويحي قائلا: حرصت الوزارة في رصد كافة النماذج المتوفرة، إضافة إلى أنها شرعت في الاستفادة من كل الدراسات السابقة ومدى مواءمتها لخطة الوزارة، وفيما يعنى بالمشاريع الخيرية فهي مشاريع لا نمتلك إلا التقدم بالشكر والدعاء لمن قدمها إذ أنها تمثل مبادرات خيرية.
وفيما يخص المرأة المهجورة قال: النظام الجديد الذي يعنى بالمرأة تحديدا كفل لها الحصول على ما تريد ولكن بعد أن تتم دراسة الحالة والتأكد من استحقاقها لذلك.
وأشار وزير الإسكان إلى أن وزارة التجارة تعمل بشكل حثيث على الوقوف على الغلاء الحاصل في مواد البناء، أما في جانب ارتفاع أسعار الأراضي فإن زيادة المعروض خلال الفترة المقبلة سيسهم بشكل فاعل في كبح جماح تزايد الأسعار والوزارة تعي جيدا أن هذا الأمر يمثل هاجس الكثيرين.
إسكان الرصيفة
وطرح سالم طيب تساؤلاته على طاولة المسؤولية المشتركة تركزت حول الاستفادة من إسكان الرصيفة بشكل مغاير يتمثل في هدم المباني المقامة واستبدالها بعمائر ذات تمدد عامودي توفر عددا أكبر من الوحدات السكنية، وتمكن من استغلال قرب الموقع من الخدمات، كما تطرق طيب إلى توفير جمعيات استهلاكية داخل المجمعات السكنية ومدى حرص الوزارة على إيجادها.
وزارة الإسكان تعمل على الاستفادة من كل التجارب التي تخدم أهدافها وعمدت إلى الاستعانة بمستشارين من جامعات سعودية، إضافة إلى مراجعة مسح الجمعيات الخيرية نظرا لإيمانها التام بفاعلية الدراسات المسحية التي أعدت سلفا.
وتابع الوزير الضويحي، الرصيفة اقتراح قد يفكر فيه، والمشروع لم ينته حتى اللحظة، إذ بدأ البنك العقاري في إنهاء البنية التحتية، ولربما تدرس الوزارة المقارنة بين أفضلية البيع أو استثمار الأرض المقام عليها المشروع، وبخصوص الجمعيات الاستهلاكية فإن ذلك شأن يخص وزارة التجارة.
تشارك الرؤى
ومن الحضور تساءل أحمد فتيحي عن إمكانية تفعيل دور العلاقات العامة في الوزارة، معللا بأن ما طرحه الدكتور الضويحي من معلومات جديدة وخافية على المواطن.
فأجاب وزير الإسكان بالقول: كما يعلم الجميع أن الوزارة حديثة عهد وعدد العاملين فيها لا يتجاوز 200 موظف، وتم استحداث وظائف للعمل فيها، وبناء على هذا العدد المتوفر حاليا فإن أبواب الوزارة في الرياض مفتوحة للجميع، لمن أراد الاطلاع على سير العمل والاستفسار.
وأعلن أن الوزارة ترغب في الاستماع لكل المطالب والمقترحات من الرأي العام والإعلاميين وتقديم كافة الملاحظات، إذ أنها لا تهدف من خلال عملها إلى الرد على ما ينشر ضدها، بل تسلط جل اهتمامها على التشارك في طرح الرؤى والخطط.
الخرسانة الجاهزة
وتداخل هاتفيا من المنطقة الشرقية رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، وجه لوزير الإسكان أسئلة عن دور المطورين العقاريين في الشراكة مع الوزارة، كما طرح فكرة الاستعانة بالخرسانة الجاهزة لسرعة تنفيذ المشاريع.
وأجاب الدكتور الضويحي بالقول: بالتأكيد سيتم تحفيز الجميع ومن يرضى بأسعار الوزارة فنحن على استعداد للتوقيع معه فورا، أما في شأن الإسكان المشابه لذلك المخصص لمنسوبي وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني والذي استخدمت فيه الخرسانة الجاهزة فإن العائق أمام تنفيذ مساكن مشابهة له يكمن في تكلفة النقل التي ستؤثر على قيمة البيع.
ونوه وزير الإسكان إلى أن وزارته تنتهج ضمن آلياتها خطة لتطوير بعض المواقع وتهيأتها للإسكان ويقدم المواطن قروضا تمكنه من البناء عليها.
إعادة الاقتراض
ومن أستراليا تساءل المبتعث بسام العويسي عن إمكانية الحصول على مسكن بدلا عن القرض، إضافة لإمكانية إعادة الاقتراض في حال تم السداد؟.
وتحدث الدكتور الضويحي مجيبا بالتأكيد: يمكن ذلك، أما بالنسبة لتحويل الأرض إلى غرض آخر غير الذي صرحت لأجله فهذا مخالف لجميع الأنظمة إذ أن الأرض تبقى لما أوجدت من أجله. وكشف وزير الإسكان أنه بالنسبة للتوعية فإن الوزارة تعمل وفق مسارات متوازية إذ أن من أولوياتها في الفترة الراهنة استلام الأراضي والبناء وتسليم المساكن الحالية. وعن موقع الوزارة قال الدكتور الضويحي: إنه شبه منته ولدينا أكثر من تصميم للموقع جاهزة للإطلاق، لكن ما يهمنا هو أن يكون الموقع مزودا بمعلومات وقوانين تفيد مرتادي الموقع.
اتجاهات التسكين
وفي مداخلة للحضور تساءل رجل الأعمال والأستاذ الجامعي الدكتور عبدالله المغلوث عن نية الوزارة إنشاء صندوق تابع لها مثل صندوق تنمية الموارد البشرية، والتقسيم الهرمي لتوزيع المساكن.
فأجاب الدكتور الضوحي قائلا: تعمل الوزارة على معايير هدفها أن تكون مقنعة وسيكون السكن لمن يستحق، ولدينا في التوزيع اتجاهان، الأول الاستحقاق، والآخر ترتيب الأولوية من خلال إطلاق قاعدة بيانات توضح من لديهم سكن من عدمه، وتذهب المساكن لمن ليس لديه مباشرة.
وزاد، نحرص أن تكون قاعدة البيانات دقيقة ومرتبطة بصندوق التنمية العقارية، ولتفعيل هذا الجانب أجرت الوزارة دراسة بالتشارك مع معهد الإدارة ووجدت أفضل آليات توزيع المساكن أن تكون وفق نظام النقاط والذي سيتم العمل به من خلال عدد أفراد الأسرة والدخل وسيتم ذلك آليا.
العشوائيات والتعويض
ومن الحضور تداخل نائب رئيس تحرير «عكاظ» السابق علي مدهش متسائلا عن دور وزارة الإسكان في ردم الهوة بين سكان المناطق المصنفة بأنها عشوائية ولجان التثمين، في ظل تذمر المثمنة عقاراتهم من تدني قيمة التعويضات، كما تساءل عن أبرز الفئات التي تستحق الإسكان من واقع الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة. وأجاب الوزير، المشروع لا تعنى به وزارة الإسكان بل هو ضمن مسؤوليات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، أما الإسكان فهو حق مشروع لأي إنسان ويستحق من تقدم بطلب سكن الحصول عليه متى ما انطبقت عليه الشروط.
الرؤية المستقبلية
ومن الجانب النسائي سألت الإعلامية مها السراج عن ماهية الخطط التي تعمل وقفها الوزارة لمواكبة التزايد السكاني خصوصا إذا ما علمنا أن الشباب يشكلون النسبة الأكبر في هذا النمو، وهل ستحقق الوزارة مطالبهم؟
وأكد الدكتور الضويحي أن الوزارة حرصت على مراعاة نسبة النمو وتوقعات المرحلة المستقبلية ضمن استراتيجية طويلة المدى وضعت في أولوياتها تحديد الوجهة المستقبلية للإسكان في المملكة خلال السنوات المقبلة، منوها في الوقت نفسه إلى أن المراكز المتخصصة في أبحاث الإسكان تعمل على دفع عجلة التنمية العقارية وفق التغيرات التي تطرأ على الحياة العامة والسوق العقارية.
دور المطورين العقاريين
وتساءل يوسف الأحمد عن مدى قدرة الوزارة على مساحات الأراضي الواقعة إلى جوار بوابة مكة المكرمة، كونها تمثل مساحة شاسعة يمكن استغلالها لبناء وحدات سكنية، وإلى أين وصلت اجتماعاتكم مع المطورين العقاريين وكيف ترون النتائج المستقبلية لمثل هذه الاجتماعات؟.
وذكر الوزير الضويحي أنها فكرة جديرة بالدراسة والاهتمام والرأي فيها يجب أن يخضع للدراسة وفي جانب الشراكة مع المطورين العقاريين يجب أن يكون في جانب الأراضي التي يملكها القطاع الخاص، إذ أن الأراضي الحكومية سهل التعامل معها، وهناك أراض تابعة للقطاع الخاص داخل النطاق السكاني يجب استثمارها.
وأضاف هدفت الوزارة من اجتماعاتها مع المطورين العقاريين إلى منحهم عقود امتياز تبدأ بتملكهم لكامل حقوق الانتفاع لمدة الامتياز لإنشاء مجمعات سكنية على أراض حكومية، ويتم تأجيرها للمواطنين وتتناقص ملكية حقوق الانتفاع للمطورين سنويا حتى تؤول هذه الحقوق كاملة لوزارة الإسكان، وتتولى وزارة الإسكان استمرار تأجيرها أو تمليكها للمواطنين وفق شروط الاستراتيجية الوطنية للإسكان. وتابع وزير الإسكان أن تحقق عقود الامتياز بين وزارة الطرفين لها أهداف من أهمها تشجيع المبادرات من المطورين الناجحين في القطاع الخاص في توفير المساكن بأسعار مربحة للمطورين لجميع فئات المجتمع، وتحقيق المنافسة نحو الجودة وتخفيض التكلفة، إضافة لزيادة عرض المساكن من مطوري القطاع الخاص لجميع فئات المجتمع، وتطوير مجمعات سكنية في المدن والقرى، والإسراع في تنفيذ مشاريع وزارة الإسكات وتوفير قنوات تمويل إضافية من البنوك لمشاريع الإسكان.
إيقاف المنح
وتساءل نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عبدالعزيز الغريب عن الحلول التي أعدتها الوزارة لمواجهة غلاء أسعار الأراضي، والخطوات التنسيقية بين وزارتي الإسكان والبلديات فيما يخص المنح، في ظل عدم أهليتها للسكن. وأجاب الوزير الضويحي قائلا: نأمل من أمانات المناطق أن تسهم مع الوزارة في تنظيم آلية المنح وذلك بما يعود بالنفع على المواطن، إذ يمكن أن يستفاد من هذه المنح في تهيئة بيئة صالحة للعمل المشترك والذي يمكننا من تقديم مسكن للمواطن يضم كل الخدمات ويؤمن السكن المريح للمواطن.