قال الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان ل»اليوم»: إن وزارته لا تتنبأ بارتفاع أو انخفاض أسعار العقارات في المملكة خلال السنوات الثلاث المقبلة، سواء من ناحية هبوط الأسعار أو خلاف ذلك، لافتاً إلى أن الذين باستطاعتهم الإجابة عن سؤال ارتفاع وانخفاض المؤشر العقاري هم المحللون الاقتصاديون، «فنحن نفصح عن قراراتنا، لكن التنبؤات نتركها للمحللين». وأوضح وزير الإسكان، أن وزارته تعلن عن قراراتها وتفصح عنها في حينها، لافتاً إلى أنهم يستهدفون ضخ وحدات سكنية، وصفها بالكبيرة جداً، وأنهم يستهدفون أيضاً العمل مع القطاع الخاص فيما يخص ضخ وحدات سكنية أخرى، إضافة إلى عملهم في مراقبة إدارة الأراضي. وبسؤاله عن التاريخ المتوقع لتسليم أول وحدة سكنية في الرياض، بين الدكتور شويش، أنه بعدما يتم فتح باب التقدم على البوابة الإلكترونية لأهالي منطقة الرياض خلال الشهرين المقبلين، سيتم التحقق من الطلبات المقدمة، ثم تسليم أول وحدة سكنية لأهالي العاصمة، لافتاً إلى أن العمل جار في جميع مشاريع الإسكان على مستوى المملكة. وحول عدد المتقدمين على إسكان منطقة جازان، قال: «التقدم لإسكان جازان ما زال مستمرا، وإنه حين الانتهاء من استقبال الطلبات في المنطقة، وانتهاء امر التحقق من الطلبات، سيتم الإعلان عن آلية تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها هناك، وسيأتي اليوم الذي سنعلن فيه عن الأرقام». وأشار إلى أن لدى الوزارة أربعة منتجات: أرض، وقرض، وأراض وقرض، ووحدات سكنية، يتمكن من خلالها المستفيد من الوحدات السكنية بعد عملية شرائها واستلامها، وانه يمكن لجميع المواطنين الاستفسار عن طريق الرقم الموحد الذي وضعته الوزارة للرد على استفساراتهم على مدار أيام الأسبوع كاملة، من الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل. وشدد وزير الإسكان، انه لا يمكن الاستفادة من منتجات وزارة الإسكان حتى يتم سداد كامل المستحقات المالية التي عادة ما تمتد فترة سدادها إلى عشر سنوات، وانه لا يُمكن للمستفيد ان ينقل ملكية العقار إلا بعد عشر سنوات بحسب آلية الإسكان التي أقرت في وقت ماضي، لافتاً إلى أنه لن يُسمح الا للمستفيد الاول ان يسكن في تلك الوحدات. وحول إمكانية تأجير منازل وزارة الإسكان من قبل المستفيدين منها، قال الدكتور شويش: «ستصدر آلية متعلقة بهذا الأمر لتنظيم عمليات تأجير المنازل من قبل المستفيدين من برامج وزارة الإسكان، والتي قد تواكب انتقال ذلك المستفيد إلى العمل في منطقة أخرى، فإن أثبت للوزارة انتقاله، فلا مانع من استفادته من منزله. وأضاف: «التأجير منوط بانتقال الشخص من مكان مقره الأصلي إلى مكان عمل آخر، وليس من المقبول أن تبقى الوحدة السكنية خالية بدون سكن، لذا يجب الاستفادة منها من قبل مالكها، لافتاً إلى أن التوسع الأفقي مسموح به في جميع الوحدات السكنية التابعة للوزارة، وليس بذلك الأمر أي اشكال. وعن مدى حصول القرى الصغيرة والمحافظات على الوحدات السكنية كما هو الحال لدى المدن الكبيرة، قال وزير الإسكان: «سيتم فتح التقدم بحسب آلية الإسكان، وستتم عملية تقديم طلبات الإسكان لأي مكان في المملكة، وان الوزارة تتجه إلى الأماكن الأكثر طلباً»، لافتاً إلى أن مشاريع الإسكان موزعة على جميع مناطق ومحافظات السعودية، وأن بناء المساكن يتم على حسب حاجة المواطنين للإسكان في مكان اقامتهم. وفي سياق متصل، بين الدكتور شويش الضويحي، أن وزارة الإسكان ستعقد الأسبوع المقبل ورشة عمل في المنطقة الشرقية خاصة ببرنامج «ايجار»، لافتاً إلى أن الوزارة تزور مناطق المملكة للتعريف بشبكة ايجار، كما أكد صدور الضوابط من مجلس الوزراء وأنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية، مثل وزارات الداخلية والعدل والتجارة والصناعة التي بدورها ترخص للمكاتب العقارية، لتنظيم عمل «ايجار».