"نزاهة" تتوعد بمحاسبة "المتهاونين" بتعبئة "استبيان الفساد"

في الوقت الذي اختارت فيه هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" موظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص عينة لدراستها التي تجريها حالياً حول الفساد المالي والإداري في المملكة بهدف الوصول إلى قياس درجة الفساد في المملكة وأسبابه وسبل علاجه وطرق مكافحته، أكدت أن امتناع أي موظف أياً كان منصبه ووظيفته عن منح مندوب الهيئة وقتاً لتعبئة الاستبانات يعد فساداً، إذ سترفع أسماء الممتنعين إلى المسؤولين في الهيئة تمهيدا لمحاسبتهم.
وأوضح عدد من موظفي "نزاهة" القائمين على جمع بينات الدراسة، الذين صادفتهم "الوطن" خلال تنقلهم بين الإدارات الحكومية والخاصة في المدينة المنورة أول من أمس، أن الموظفين الذين يتم اختيارهم لتعبئة الاستبيان غير مخيرين للجلوس لتعبئة الاستبيان المعد من قبل الهيئة والإجابة عنه ولا يقبل اعتذارهم، لافتين إلى أن موظفي القطاع الخاص كانوا أضعف تجاوبا من موظفي الدوائر الحكومية، وأنه تم رفع أسماء لعدد من الجهات التي امتنعت وتهاونت في استبيان "نزاهة" في المدينة المنورة. وقال أحد الموظفين - فضل عدم ذكر اسمه - إن هذه الدراسة تأتي بتكليف من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، وتشمل الدراسة جميع الدوائر الحكومية والخاصة في مناطق المملكة، بحيث تقوم على المسح الميداني لتلك الجهات المعنية، وتتضمن الاستبانة أسئلة عدة، أبرزها: "هل المبادر للرشوة يكون غالباً من المراجع أو الموظف؟ هل يعد خروج الموظف ساعة من دوامه لإحضار أبنائه من المدارس من أنواع الفساد أو لا؟، وما هي أهم التجاوزات المالية والإدارية في الجهة التي يعمل فيها الموظف؟". وتضمنت الاستابنة سؤالا عن رأي المشاركين حول "إذا قام إمام المسجد الذي منح سكناً في نفس بناية المسجد بتأجيره لغيره لعدم حاجته إليه والاستفادة من ريعه هل هو نوع من الفساد أم لا، وسؤال "هل تعد المحسوبية والواسطة في الدوائر الحكومية أهم أنواع الفساد المنتشر في الدوائر الحكومية؟" وآخر عن الأكثر فساداً في الدوائر الحكومية "هل هم من الموظفين أصحاب المراتب العليا أم أن أكثر الفساد يقوم به الموظفون أصحاب المراتب الدنيا في الدائرة الحكومية أم أنهم متساوون في ذلك؟".
وجاء في الاستبانة ذاتها أيضا، سؤال عن مدى تراجع الفساد بعد إنشاء هيئة الفساد وهل انخفض أم زاد أو بقي على نفس مستواه قبل إنشاء الهيئة، وآخر حول الاقتناع بالواسطة والمحسوبية إن لم يكن هناك ضرر على مواطن آخر وقناعته أن المحسوبية والواسطة تقلل الجهد والوقت أثناء مراجعته لإحدى الدوائر الحكومية لإنجاز معاملة أو لا، وعن رأي المشاركين في استخدام السيارات الحكومية في المصالح الشخصية لبعض الموظفين الذين تسلم لهم سيارات لإنجاز مهام أعمالهم.