تعلمون جيداً أن القضاء على الفساد الإداري لا يكون بالشعارات أو نشر رسائل sms هنا وهناك مع أنني أؤمن بأن أول خطوة في معالجة الفساد تكون بتوعية المواطن , لكن لا أريد وعود القضاء على الفساد من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تذهب أدراج الرياح .!! وفي تقديري أن معالجة الفساد تتطلب القضاء أولاً على العوامل الثانوية التي منها تتهيأ بيئة الفساد خذوا – على سبيل المثال – ( الواسطة ) أو بتعبير أخر فيتامين ( و ) هذه الجريمة التي انتشرت في بعض الدوائر الحكومية حتى أنها تحولت إلى تبادل مصالح مشتركة بين المراجع والموظف– أنفعني وأنفعك –فأصبح التميز بين مراجعي الدوائر الحكومية بالنظر إلى مركزه الاجتماعي أو الوظيفي لتسهيل المعاملات أو تخليص طلب المراجع ظاهر عند ( بعض ) الموظفين , تعالوا شوفوا إذا كان عندك واسطة لا تظن أنك ستقف وسط الطابور برقم مراجع وإذا كان عندك أيضاً واسطة لا تظن أن موعد المستشفى راح يتأخر أكثر من شهر وإذا كان عندك معرفة بالدائرة الحكومية ستسير معاملتك كالبرق حتى تصدر أو تنتهي بالكلية.! والمسكين اللي ما عنده ( واسطة ) لقد أصبحت الواسطة ضرورة ملحة في بعض الدوائر الحكومية وليست هي مجرد ترف , إن هذه الظاهرة المرضية تشكل خطراً كبير والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق مالذي يجعلنا نبحث عن الواسطة ؟؟؟ هل نحن لا نحب في إنجاز معاملتنا أن نتقيد بأي شرط من الشروط النظامية أم الذي يدفعنا للبحث عن الواسطة هو الموظف السيئ الذي لا يراعي حقوق المراجعين وأخلاقيات المهنة وواجباته الوظيفية ؟ حتى أن المعاملة تجلس الأسبوع والأسبوعين عند الموظف – إذا كان ماله نفس للعمل - هذه هي الفوضى و الفساد الإداري إذا كنا نفتش عن ( الفساد ) نحن نعلم أن معالجة المحسوبيات والواسطة تحدي ليس بالهين في ظل وجود أشخاص يدعون إلى وجود واسطة لهم في كل دائرة حكومية لكن المطلوب من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن توفر جميع الإمكانيات اللازمة بالقضاء على هذه الجريمة حتى لا ترسخ وتصبح طابع كلي الوجود في غالب الدوائر والمؤسسات وداعاً إلى لقاء أخر . [email protected]
