الملك يضرب "مقاتلي الخارج" و"الحزبيين".. بيد من حديد

المتورطون يواجهون السجن من 3 إلى 30 سنة * محللون ل"الوطن": القوائم تستهدف "الإخوان" "السرورية" "التبليغ"

وضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حدا لما يراه البعض "فوضى خروج السعوديين لأماكن القتال"، أو الانتماء والتعاطف مع الجماعات المتطرفة والإرهابية، وذلك في أمر ملكي صدر أمس، حوى حزمة من الإجراءات والعقوبات الصارمة بحق من تثبت مخالفته، على أن يبدأ التطبيق بعد شهر.
وجاءت العقوبات الواردة في نص الأمر الملكي "انطلاقاً من مقاصد الشريعة في حفظ الأمة، وبعدها عن الفرقة. وتأسيساً على قواعد الشرع بوضع الضمانات لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري في المملكة"، إضافة إلى "واجب الملك نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعي، من قبل المناهج الوافدة".
وتنوعت العقوبات الواردة في الأمر الملكي بحسب الفعل، فجاءت العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة، ل"كائنا من كان"، للإقدام على المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة الأمر الملكي.
وكذلك الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية، أو تبني فكرها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي دعم لها، أو التحريض على شيء من ذلك بالقول أو الكتابة. وغلظ الأمر الملكي عقوبة الأفعال السابقة بحق مرتكبها إن كان عسكريا، بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 30 سنة. كما وجه الملك بتشكيل لجنة من عدة وزارات لإعداد قوائم بالجماعات، ورفعها للملك، في حين أبلغ محللون "الوطن" أن تنظيم القاعدة وجماعات "الإخوان" و"السرورية" و"التبليغ" ستكون على رأس تلك القوائم.
صدر أمس أمر ملكي ينص على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 30 سنة بحق كل (مدني أو عسكري) يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
وجاء في الأمر الملكي الكريم:
"انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة، في دينها، وأمنها، ووحدتها، وتآلفها، وبعدها عن الفرقة، والتناحر، والتنازع، استهداءً بقول الحق سبحانه "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا"، وقوله جل وعلا "وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله"، وقوله صلى الله عليه وسلم "من فارق الجماعة شبراً فارق الإسلام".
وتأسيساً على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها، وتآلف عليه شعبها، تسير به على هدى من الله وبصيرة، تهدي بالحق وبه تعدل.
وانطلاقاً من واجبنا نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعي، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة، التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام، وتستهدف الأمن، والاستقرار، والطمأنينة، والسكينة العامة، وتلحق الضرر بمكانة المملكة، عربياً وإسلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها.
وبعد الاطلاع على المواد "الحادية عشرة، والثانية عشرة، والسادسة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والتاسعة والثلاثين، والثامنة والأربعين، والخامسة والخمسين" من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر ذات الصلة، وعملاً بقواعد المصالح المرسلة في فقهنا الشرعي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت:
أولا: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على 20 سنة، كل من ارتكب -كائناً من كان- أياً من الأفعال الآتية:
- المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر.
2- الانتماء للتيارات أو الجماعات -وما في حكمها- الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن 30 سنة.
ثانيا: لا يخل ما ورد في البند "أولا"، من هذا الأمر بأي عقوبة مقررة شرعاً أو نظاماً.
ثالثا: تسري على الأفعال المنصوص عليها في البند "أولا"، من هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة.
رابعا: تشكل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة -تحدث دورياً- بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة 2 من البند أولاً من هذا الأمر، ورفعها لنا، للنظر في اعتمادها.
خامسا: قيام وزير الداخلية بالرفع لنا -أولاً بأول- عن وقوعات القبض، والضبط، والتحقيق، والادعاء للجرائم المنصوص عليها في البند "أولا" من هذا الأمر.
سادسا: يعمل بما ورد في البنود السابقة من هذا الأمر بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عضو شورى: "القاعدة" و"الأخوان" و"السرورية" على رأس "قائمة الشر"
الغيث ل"الوطن": الأيام المقبلة ستشهد انحسارا ل"الخوارج الجدد".. وعند التطبيق يجب أن تضرب الرؤوس أولا
الرياض: تركي الصهيل
ترحيب واسع، لقيه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والذي جاء ليضع حدا لتزايد حالات الزج بالسعوديين والتغرير بهم للقتال في الخارج، أو الانتماء إلى جماعات راديكالية وإثنية تعتمد الأسلوب الحزبي في عملها.
الرسالة الأهم التي جاء بها الأمر الملكي، طبقا لعضو مجلس الشورى القاضي عيسى الغيث، كانت موجهة إلى الدول الغربية التي قال إنها تزايد على المملكة في موضوع مكافحة الإرهاب.
وأضاف الغيث في اتصال أجرته معه "الوطن" أمس بالقول "إن على الدول الغربية التي تزايد علينا أن تقوم بمثل هذا، إن استطاعت، فإن في أراضيها من يسرحون ويمرحون ويدافعون عن القاعدة والتنظيمات الراديكالية.. الأمر الملكي جاء ليقطع الطريق أمام كل من يتهم الدولة بأنها تدعم الإرهاب أو تسكت عنه".
ولم يخف الغيث أنه وصل إلى حالة من "اليأس" أمام ما كان يشاهده ويرصده من استمرار رؤوس الفتنة في التغرير بالشباب دون رادع أو وازع ديني، فضلا عن الدفاع المستميت الذي كان يبديه بعض ممن هم في الداخل عن الأخوان المسلمين وتوجهات الجماعة. وقال: "لوهلة كنت أتصور أنه لم يبق أمامنا إلا أن يأتي أيمن الظواهري في الداخل ليقود الخوارج الجدد".
ووجه عيسى الغيث رسالة إلى كل من يشكك بوجود امتداد لتنظيم الأخوان المسلمين الذي تم الإعلان عنه ك"منظمة إرهابية" في أكثر من بلد وآخرها مصر، في السعودية. وقال: "من يشكك بوجود الأخوان والسروريين بالسعودية كمن يشكك بالشمس في رابعة النهار".
وتوقع عضو مجلس الشورى أن تشهد الدقائق والأيام المقبلة، انحسارا ل"الخوارج الجدد" في وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتحديد في "تويتر"، فيما شدد على أهمية التطبيق الحازم والحاسم كما كان عليه شكل القرار، وخصوصا بحق الأسماء المعروفة من "دعاة النفير"، والمدافعين عن الأخوان والسروريين، بما يضمن توقيفهم فورا ومحاسبتهم، وفقا للعقوبات الواردة في نص الأمر الملكي.
وأشار عيسى الغيث إلى أن من الأمور الإيجابية في أمر خادم الحرمين الشريفين، والذي قال إنه جاء مكملا لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وضوح العقوبات الواردة نصا في القرار والمشددة، لافتا إلى أن قرار الملك لم يترك الموضوع بشكل عائم وإنما كلف مجموعة من الجهات المنصوص عليها أن تقوم بوضع قائمة بهذه التنظيمات، مشددا على أن هناك منظمات سرية تعمل داخل المملكة والبعض لا يعرفها.
المشوح: "التلون".. خيار "التيارات " للهروب من "العقوبات"
الرياض: نايف الرشيد
لم يستبعد رئيس حملة السكينة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عبدالمنعم المشوح، أن تلجأ بعض التيارات التي قصد الأمر الملكي محاصرتها، والنأي بالمجتمع عن تأثيراتها ل"التلون" و"التمويه" في إطار الهروب من العقوبات المقرة بأمر خادم الحرمين.
وفي تصريح إلى"الوطن"، قال المشوح الذي يدير حملة مهتمة برصد ومتابعة الأفكار الدينية ذات الطابع التنظيمي والحزبي والراديكالي، إن على المفكرين والشرعيين مسؤولية في تبيان قوائم التيارات المخالفة، وتحديد مصطلحات الإرهاب والجماعات المخالفة، وتحديد المعايير والمصطلحات في ذلك.
وعدّ أن تكوين لجنة حكومية على مستوى عال بهدف إصدار قائمة دورية بالتنظيمات والجماعات التي تمثل خطرا على المجتمع، أعطى الأمر الملكي زخما أكبر وحرصا أكبر، إضافة إلى عدم اتباعها رأيا واحدا.
وأكد المشوح أن الأمر الملكي أقفل تماما باب الاجتهادات، إضافة إلى حماية المجتمع من الداخل، مبينا أن عمل التيارات السابقة في الوقت السابق على الصعيد الإعلامي سيكون مذابا مع صدور الأمر الملكي.
وأفاد المشوح أن التيارات والجماعات الدينية والفكرية المتطرفة تنقسم إلى 3 أقسام، وهي: "الجماعات المسلحة" مثل تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة، و"جماعات سياسية" تدخل في الأحزاب السياسية، و"جماعات الدعوة" مثل التبليغ، مؤكدا أن بعض الجماعات تتبع أسلوب عدم الوضوح والتمويه وغير واضحة المعالم، الأمر الذي يستوجب أهمية التدقيق بها من قبل الشرعيين والمفكرين.
السديري ل"الوطن" : المملكة ناصحت "المتطرفين".. بالحلم قبل "العقاب"
عد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري صدور الأمر الملكي المتعلق بمعاقبة من ينتمي للجماعات المتطرفة بأنه جاء في الوقت المناسب، مبيناً أن البلاد أحوج ما تكون لوضع النقاط على الحروف، لافتاً إلى أن خادم الحرمين الشريفين حينما أصدر الأنظمة المتعلقة بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو انتمى للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة بين تفاصيل هذا الأمر، وتابع قائلاً "مع الأسف خاض في هذا الأمر بعض من أبناء البلاد، وهذا الأمر الملكي وضع الأمور في نصابها وأبان للجميع عاقبة من يخوض في هذا التيارات المغرضة ويدخل في هذه النزاعات".
وأشار السديري في تصريحاته ل"الوطن" إلى أن الأمر الملكي انطلق من ثوابت المملكة الشرعية التي تطبقها وتقوم عليها البلاد، إضافة إلى تضمنه المقاصد الشرعية الإسلامية في حفظ الأمة والوطن والدين وتآلف المجتمع وإبعاده كل البعد عن الفرقة والتنازع.
وشدد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية على أن الأمر أتى تأسيساً على قواعد الشريعة لحفظ الضروريات والضمانات والحفاظ على كيانات المجتمع، لافتاً إلى أن هذا المنطق والأساس اللذين تقوم عليهما البلاد متمثلان في نظامها الأساسي للحكم وفي تطبيقاتها الشرعية والقضائية والإدارية.
وأكد السديري أن هذا الأمر يزيل اللبس – لمن لديه لبس – في الانتماء لتلك الجماعات المتطرفة ويخدم أهداف وأجندات "وافدة" لهذه البلاد، كما أنها لا تمثل المنهج الشرعي الذي تأسست عليه المملكة، مبيناً أن الانتماء لتلك التيارات والجماعات التي تقوم بأعمال قتالية أو أفكار متطرفة فكرية مخلة تحت غطاء منظمات إرهابية سواء في الداخل والخارج أو تأييد تلك الجماعات وتبني أفكارها فإن الأمر والنظام "جرمها" بشكل واضح ليس فيه مجال للبس أو سوء الفهم.
وأوضح أن المملكة مارست سياسة الحلم والنصح والدفع باللتي هي أحسن إزاء معالجتها تلك الأفكار المتطرقة، وأردف بالقول "يبدو أن البعض ظن أن تلك السياسة الرحيمة والأبوية ضعفا"، مبينا أن الأمر الملكي أوضح أن الدولة لن تتأخر في تطبيق العقوبات على كل من له تأثير سلبي على وحدة المجتمع والذين يسعون لشق عصا وحدة هذه البلاد.
ولفت السديري إلى أن البند الرابع للأمر الملكي الكريم الذي أكد على تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والخارجية، ووزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وديوان المظالم يأتي بحكم اختصاص تلك الجهات، ويعد أيضاً حصرا رسميا ودوريا لرصد تلك التيارات المتطرفة، مفيداً بأن هذه اللجنة تعطي الأمر الحيوية والاستمرارية لتنفيذ الأمر ورصد تلك الجماعات المتطرفة في الوقت الراهن أو تلك التي تنشأ في المستقبل تحت أغطية أخرى أو أسماء وأفكار أخرى.
الرياض: نايف الرشيد