أجمع حقوقيون على أحقية الشخص المخلوع المشهر به عن طريق "بطاقة دعوة" تم تداولها في الفترة الأخيرة عبر الإنترنت، أن يرفع دعوى أمام القضاء للحصول على حقه. جراء ما أصابه من إساءة وتشهير. وكان بعض مستخدمي مواقع التواصل قد تبادلوا صورة من بطاقة دعوة موجهة من إحدى السيدات تدعو فيها المدعوات إلى احتفال ب "خلع زوج ابنتها"، التي كسبت قضية رفعتها بهذا الشأن، وذكرت الداعية الاسم الرباعي للزوج المخلوع صراحة في رقائع الدعوة. وقال الناشط الحقوقي والمستشار القانوني سعيد آل مستور ل "الوطن " إن "هذه الحالة جريمة "تشهير"، فليس من حق ذوي الزوجة التشهير بالزوج بعد الخلع، وهو إجراء قانوني تطلبه الزوجة إذا لن لم ترغب في مواصلة الحياة مع الزوج، ولا يشترط فيه أن يكون الزوج سيئا، أو فيه عيب، بعكس فسح عقد النكاح الذي تلزم فيه الزوجة بإثبات سوء الرجل وفساد خلقه". وأضاف إن "هذه الدعوة الغريبة التي تم تداولها على نطاق واسع أضرت بسمعة الشخص، ويحق له رفع دعوى ضد من شهر به وهي أم الزوجة". وأكد المحامي عبد الرحمن الأحمدي إن "الخلع حق شرعي وقانوني، تلجأ إليه الزوجة في حالة مخالفة الزوج للمبادئ الشرعية، وتوفر أركان الضرر المادية والمعنوية عليها، وللمحكمة النظر في ذلك، إلا أنه لا يحق لأحد تجاوز هذا الحق إلى الإضرار بالغير سواء كان الزوج أو غيره، وقد استقرت الأعراف وصارت إلى خلاف ما ورد بالإعلان، وهو إعلان الزواج دون غيره من طلاق، أو خلع، أو فسخ". وأضاف إن "يجب بحث أركان هذا الإعلان لتحديد ثبوت الضرر من عدمه، وقد نص النظام إن على من لحقه أي ضرر من دعوى التقدم مباشرة للمحكمة، وفي حالة انتهاء الدعوى بحكم قطعي جاز له أن يستأنف ضده بصفته صاحب مصلحة، ويعاد النظر في طلبه". وترى المدربة والمستشارة الأسرية أمل القميدي إن "الطلاق مرحلة انتقالية في حياة الزوجين مهما كانت أسبابه وتوابعه، وكما إن الإعلان شرط لصحة الزواج، فكذلك الطلاق، ولكن بحدود ما شرعه الله، والمقبول اجتماعيا وعرفا، أما ما استحدث من مظاهر دخيلة ومنكرة على المجتمع من إقامة احتفال بالطلاق أو الخلع فهو أمر مستهجن، وباب لمشاكل اجتماعية ونفسية لجميع الأطراف". وأضافت "الأطفال يكونون عادة طرفا في هذه الممارسات الخاطئة، فيتأثرون سلبا، وهنا يبرز دور المرشدين والمستشارين الأسريين بالتوعية بأضرار هذه السلوكيات الاجتماعية الشاذة والمستحدثة".