تأجيل النظر في قضية "متضرري العيص".. للمرة ال20

للمرة العشرين، أجلت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة أمس النظر في قضية متضرري هزات العيص، وذلك لمناقشة لائحة الرد على الدعوى من قبل المالية، حيث حددت الجلسة المقبلة بداية شهر ربيع الآخر المقبل.
من جهتهم، أعرب عدد من المتضررين من أبناء محافظة العيص في حديث إلى "الوطن" عن استيائهم من مماطلة وزارة المالية وعدم تجاوبها مع طلبات المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة، مشيرين إلى أنهم يتكبدون عناء السفر لحضور الجلسات في كل موعد على مدى الأعوام الثلاثة السابقة. وأشاروا إلى أنه رغم اعتراف مندوب المالية خلال الجلسة الماضية بأحقية المتضررين ب"بدل التهيئة"، إلا أنه لم يتم الصرف لهم. وطالبوا بسرعة البت في القضية، مشيرين إلى أن رد المالية يظهر تناقضا خلال أقوال مندوبها في الجلسات السابقة التي تجاوزت ال 20 جلسة خلال 3 سنوات متتالية. وأضافوا أن مندوب المالية اعترف بعدم صرف "بدل التهيئة"، مرجعاً ذلك إلى أن اللجان المشكلة بصرف التعويضات رأت أن يكتفى بما تم صرفه من تعويضات سابقة للسكان من بدل سكن وإعاشة.
من جانبه، أكد المحامي علي الجهني وكيل المتضررين في تصريح إلى "الوطن" أمس أن المالية تماطل في إنهاء القضية، مبيناً أن اعتراف مندوب المالية خلال الجلسة السابقة بعدم صرف التهيئة، وقوله إن اللجان المشكلة رأت حين الكشف على المنازل إدراج بدل التهيئة من ضمن التعويضات التي صرفت سابقا من بدل سكن وإعاشة وأضرار، يمثل تناقضا، ملمحا إلى أنه سقطت أسماء نحو 4 آلاف متضرر من كشوفات التعويضات.
من جهه أخرى، تقدم الشيخ عطية مرزوق الحافظي نيابة عن المتضررين بلائحة اعتراض إلى رئيس ديوان المظالم، مطالباً بالإسراع لإنهاء القضية والنظر في التظلم نتيجة مماطلة وزارة المالية في صرف التعويضات لمن سقطت أسماؤهم وصرف بدل التهيئة.