"المظالم" ينظر تعويضات العيص اليوم

يعقد ديوان المظالم بالمدينة المنورة اليوم الجلسة الثانية للنظر في قضية تظلم ما يقارب ال280 شخصا، يمثلون أكثر من 4 آلاف مواطن من سكان مدينة العيص حرموا من التعويضات التي صرفت مؤخرا إثر الهزات التي تعرضت لها المحافظة في عام 2009، وتم على إثرها إخلاء المنطقة من السكان.
وأوضح الوكيل الشرعي للمتضررين، المحامي الدكتور علي الجهني ل"الوطن" أن ديوان المظالم سيطلع خلال الجلسة على رد وزارة المالية من قبل مندوبها على الادعاء والتظلم الذي رُفع بالنيابة عن الذين حرموا من التعويضات.
وذكر أن من بينهم أشخاصا استبعدوا من صرف التعويضات لعدم تملكهم لصكوك رسمية، ومنازلهم كانت عبارة عن صفيح وبيوت شعر وخيام، لافتا إلى أن الادعاء يتضمن عدم صرف بدل التهيئة التي أمر بصرفها لجميع المتضررين، وكذلك حرمان بعض المواطنين من التعويضات خاصة الذين يملكون أكثر من منزل على الرغم من تضرر منازلهم.
يشار إلى أن العيص والقرى والهجر التابعة لها تعرضت قبل حوالي أربع سنوات إلى عدد من الموجات الزلازلية أدت إلى هزات أرضية متتالية وصل أقصاها فوق 5 درجات على مقياس ريختر.
وبلغ عدد الهزات 60 ألف هزة، مما أدى الى إخلاء المدينة احترازيا من السكان لمدة ثلاثة أشهر بناء على توصية من هيئة المساحة الجيولوجية.