رفض القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، وأبرز المعارضين للقرارات الاقتصادية الأخيرة غازي صلاح الدين، قرار الحزب بتشكيل لجنة لمحاسبة موقعي المذكرة الرافضة للإصلاحات الاقتصادية، ووصف القرار بأنه "غير موفق"، وجدد انتقاداته الصريحة لسياسات حزبه، رافضاً الربط بين تحركات مجموعته وشعارات قوى المعارضة المنادية بإسقاط النظام. وقال صلاح الدين، الذي رفض المثول أمام اللجنة في ردٍ مكتوب "إن المحاسبة تأخرت أكثر من 20 عاماً جرت فيها أحداث جسام كلها جدير بالمراجعات والمحاسبات". وأضاف أن القرار "يختزل مشاكل البلاد في نقطة إجرائية". منوهاً إلى أن المذكرة مثار الجدل أرسلت إلى الرئيس بشكلٍ مفتوح بسبب الحاجة العاجلة للتدخل التي فرضتها ظروف البلاد والاضطرابات التي هددت بضرب النسيج الاجتماعي، مؤكداً فشلهم أكثر من مرة في مقابلة الرئيس عمر البشير. وأضاف "تقديم المبادرات أصبح إحدى أزمات المؤسسية في المؤتمر الوطني". وحث غازي قادة حزبه "إلى عدم الانصراف إلى معارك فرعية صغيرة، وتوجيه طاقاتهم لمعالجة الأزمات الكبرى التي تحيط بالبلاد". وكان 31 قيادياً قد رفعوا مذكرة مفتوحة لرئيس الجمهورية، تطالبه بتعطيل القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، وعدم قتل المتظاهرين في الشوارع، والسماح للمواطنين بحرية التعبير، وإلغاء الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام. إلى ذلك، تجددت المظاهرات الرافضة لزيادة أسعار المحروقات والمنادية بإسقاط النظام أمس، حيث خرج المئات من طلاب جامعة الخرطوم كبرى الجامعات السودانية في مظاهرة تعاملت معها الشرطة بالغاز المسيل للدموع، بينما شهد حي شمبات مظاهرة لليوم الثالث على التوالي، حيث خرج المواطنون ورددوا شعارات تطالب بإسقاط النظام. في سياق متصل، أمر الرئيس عمر البشير بإطلاق سراح جميع النساء اللائي تم اعتقالهن، بينما برأت محكمة الحاج يوسف 19 شخصاً من تهم المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة، ووجهت تهماً إلى 35 آخرين، وقررت مواصلة محاكمتهم.
