اقترب حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان من انشطار جديد، بعدما رفض عشرات من قيادات الحزب وكوادره محاسبتهم بسبب رفعهم مذكرة إلى الرئيس عمر البشير تدعو إلى وقف قمع الاحتجاجات الرافضة لزيادة أسعار المحروقات وتحقيق مصالحة وطنية في البلاد. في الوقت نفسه ذُكر أن أجهزة الأمن اعتقلت أمس نقيب الأطباء الدكتور أحمد الشيخ. وتحدث تقرير نشرته وكالة «فرانس برس» عن أن «الإجراءات القاسية» التي اتخذها النظام لن تكون كافية وأن «الحكومة مهددة بالإفلاس بسبب الأزمة المالية والاقتصادية الخطيرة. وعلمت «الحياة» أن لجنة شكلها البشير، باعتباره زعيم الحزب الحاكم، تضم رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر ووزير النفط عوض الجاز ووزير الحكم الاتحادي المسؤول السياسي في الحزب حسبو محمد عبد الرحمن، لمحاسبة «الإصلاحيين» استدعت عشرات من الذين وردت أسماؤهم في مذكرة «تيار الإصلاح». وقال مسؤول التنظيم في «المؤتمر الوطني» حامد صديق، إن لجنة التحقيق سترفع تقريراً إلى رئيس الحزب بعد أسبوع، مشيراً إلى أنه «تم تداول مذكرة الإصلاحيين تم وتوزيعها خارج الأُطر التنظيمية للحزب، الأمر الذي من شأنه العمل على النيل من وحدة الصف وخدمة أجندة المتربصين بالبلاد ويدعم أجندة الساعين إلى إطاحة النظام الحاكم». لكن المتحدث باسم «الإصلاحيين» في الحزب الحاكم النائب فضل الله أحمد عبد الله قال ل «الحياة» إنهم رفضوا المحاسبة ورفعوا مذكرة في هذا الشأن، وتابع «من يحاسب من؟»، موضحاً أنهم لا يعترفون بلجنة المحاسبة ويرفضون أعضاءها باعتبارهم جزءاً من الأزمة. واعتبر عبدالله قرار محاسبتهم خطوة انتقائية هدفها تصفية حسابات سياسية داخل الحزب الحاكم، متهماً أحمد إبراهيم الطاهر بأنه جيّر البرلمان لصالح الحزب الحاكم والجهاز التنفيذي، لافتاً إلى أن من يستحقون المحاسبة هم المسؤولون عن انفصال جنوب السودان والفساد والتردي الاقتصادي، لا من سعوا إلى تقديم النصح والمطالبة بإصلاحات في البلاد. ورفض عبد الله اتهام «الإصلاحيين» بتجاوز مؤسسات الحزب ووصف هذه المؤسسات بأنها معطوبة و «ديكورية» غير فاعلة، مشيراً إلى أنهم رفعوا مذكرتهم إلى البشير باعتباره يملك شرعية، مؤكداً أنهم مستعدون لأسوأ الاحتمالات ولا يبالون بأي قرار يصدر في حقهم، وتعهد بأنهم لن يتوقفوا عن العمل من أجل الإصلاح، لأن أوضاع البلاد لا تحتمل موقفاً سلبياً، مشيراً إلى أن من رفعوا مذكرة للإصلاح في الحزب قبل نحو 14 عاماً لم يحاسبوا بل صعدوا إلى مواقع مهمة في السلطة. وكان 31 من قيادات الحزب الحاكم وكوادره رفعوا مذكرة إلى البشير في 28 أيلول (سبتمبر) الماضي، ثم ارتفع عدد الموقعين إلى 46 شخصية يتقدمهم مستشار الرئيس الأمين العام السابق للحزب الحاكم غازي صلاح الدين. وتضم اللائحة 10 نواب و11 من كبار الضباط المتقاعدين أبرزهم العميد محمد عبد الجليل إبراهيم (ود إبراهيم) الذي اتهم بقيادة محاولة انقلاب عسكري على البشير قبل محاكمته بالسجن وإطلاقه، و11 من السيدات القياديات. ويطمح الحراك الإصلاحي إلى خطوات سياسية لوقف الحرب وإقرار الحريات وإنعاش الاقتصاد وتشكيل «جبهة سودانية متحدة» تتصدى لمرحلة البناء خلال فترة انتقالية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. ورأى الرئيس السابق لمجلس شورى الحركة الإسلامية الأستاذ الجامعي الطيب زين العابدين أن تيار الإصلاح أدرك أخيراً أن الحكومة غير راغبة وغير قادرة على إصلاح الأوضاع لأن ذلك يعني إعادة هيكلة الدولة وتغيير النظم والسياسات والشخصيات المتنفذة. وتوقع زين العابدين أن يواجه الإصلاحيون عقوبات غليظة تصل إلى حد فصلهم من الحزب الحاكم أو تجميد عضويتهم، لافتاً إلى أن «شيخ» الحركة الإسلامية وصانع السلطة الحالية حسن الترابي تعرض لمعاملة سيئة في فترة ماضية من رفاقه السابقين في الحكم، في إشارة إلى قرار البشير بإقالة الترابي من رئاسة البرلمان في 1999، ثم إبعاده من قيادة الحزب الحاكم ما دفعه إلى تأسيس حزب المؤتمر الشعبي المعارض. وفي أول زيارة لمسؤول خليجي الى الخرطوم عقب اندلاع التظاهرات وصل وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، والتقى الرئيس البشير ثم غادر عائداً الى بلاده بعد نحو ساعتين. واكتفت قطر بالاشارة الى انه «التقى البشير وجرى بحث التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات».
