لجنة تعديل الدستور المصري تحدد أسبوعالتلقي المقترحات

حددت لجنة الخبراء المصرية المنوط بها إجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل عقب أول اجتماع لها في مقر مجلس الشورى بالقاهرة، مدة أسبوع تبدأ اليوم الأحد لاستقبال اقتراحات المواطنين والأحزاب وجميع الجهات حول التعديلات الدستورية المقترحة.
وقال علي عوض صالح مستشار الرئيس المصري المؤقت للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء أعمال الجلسة الأولى :"إن التعديلات ستتم في ضوء الخبرات التي يتمتع بها أعضاء اللجنة والمقترحات التي سيتم استقبالها وذلك في إطار القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة", مؤكدًا أنه أي اختلافات قد تطرأ حول أية مادة من المواد التي سيتم تعديلها سيتم الاحتكام لمبدأ الأغلبية في التصويت داخل اللجنة.
ونفى صالح وجود أية ضغوط أو املاءات على اللجنة في عملها، أو أن تكون هناك أية مواد بعينها سيتم فرضها على اللجنة، مؤكداً أن اللجنة ترحب بجميع المقترحات طوال مدة الأسبوع.