أكد رئيس مجلس بلدي القطيف المهندس عباس الشماسي، أن المجلس البلدي يسعى لحل مرضٍ لأصحاب الأراضي المتعثرة الواقعة ضمن المنطقة المعروفة بغابة المنجروف، على أن تتم المحافظة على النواحي البيئية خاصة وأن المنطقة تعتبر من المناطق المهمة للثروة السمكية. وأكد الشماسي في لقاء مع مجموعة من ملاك مخططات لم يتم دفنها في سيهاتوتاروت والزور مساء أول من أمس، أن المجلس يقوم بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وجهات اختصاص أخرى للوقوف على حل مرضٍ لملاك مخطط الزور الواقع في غابة المنجروف بجزيرة تاروت. وأضاف أن المجلس البلدي ينفذ سلسلة من الإجراءات ليصل لحل مرض للأهالي ويمكن من خلاله التخفيف من التأثير السلبي على البيئة، مشيرا إلى بحثهم في قضايا الاستزراع كحل بديل قبل اتخاذ أي قرار. وأكد الشماسي أن المجلس البلدي ليس معنيا لوحده في هذه القضايا وأن هناك عددا من الأطراف مسؤولة عن حسم وتحديد هذه القضايا من ضمنهم اللجنة الخماسية المكونة من عدد من الجهات الحكومية. وحمل ملاك الأراضي في اجتماعهم مع مجلس بلدية القطيف وأمانة الدمام، المسؤولية الكاملة عن معاناتهم في انتظار حصولهم على الأراضي التي اشتراها بعضهم قبل 30 عاما ولم يتم العمل على دفنها وتهيئتها لتكون منطقة سكنية، مؤكدين أن مشكلة البيئة والثروة السمكية ليست مسؤوليتهم كملاك أراض، بل هي مسؤولية وزارة الزراعة، وعليها أن توجد البديل لزراعة القرم. واشتكى الملاك من استثناء مخططاتهم من الدفن طوال سنوات تم فيها دفن وبيع مخططات وأراض في الخبروالدماموالقطيف، مشيرين إلى أن دفن المخططات وإنشاء بنيتها التحتية وتهيئتها تم رصد المبالغ الخاصة لها من قبل وزارة الشؤون البلدية. وطالبوا المجلس البلدي بالوقوف مع مصلحة المواطن وألا يكترث بالتهويل حول حجم المخططات وتأثيرها على البيئة البحرية.