وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما تحذيرا جديدا إلى سورية من أن استخدام أسلحة كيميائية يمكن أن يؤدي إلى "تغيير قواعد اللعبة"، فيما أكد الموفد الرئاسي الروسي ميخائيل بوجدانوف رفض بلاده لاستخدام "مسالة الأسلحة الكيميائية" "ذريعة للتدخل العسكري" في سورية. وبعد يوم واحد من تصريحات مسؤولين أميركيين بأنهم يشتبهون بأن غاز السارين المميت أطلق في هجمات محدودة، قال أوباما مساء أول من أمس محذرا إن واشنطن يجب أن تتحرك بحذر وتعرف بدقة كيف ومتى استخدمت هذه الأسلحة. ووعد بإجراء تحقيق "دقيق" أميركي ودولي بشأن المعلومات الأخيرة. لكنه بدا متحفظا على شن عمل عسكري استنادا إلى تقارير الاستخبارات حول استخدام أسلحة كيميائية مع أن مسؤولين ووسائل إعلام أكدوا أن هذا ما حدث بالضبط. وكرر أوباما خلال لقاء مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في البيت الأبيض أن استخدام أسلحة كيميائية سيشكل "تغييرا في قواعد اللعبة". وقال "أعتقد أننا جميعا وليس في الولاياتالمتحدة وحدها بل في جميع أنحاء العالم، نعترف بأننا لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي وأن نسمح باستخدام منهجي لأسلحة مثل الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين". وفي المقابل طالب الموفد الرئاسي الروسي بوجدانوف من بيروت بتحقيق جدي وعلني يؤكد استخدام مثل هذه الأسلحة. وقال "إذا كانت هناك دلائل جدية على استخدام السلاح الكيميائي في سورية، يجب إظهارها على نحو فوري لا إخفاؤها". وأضاف "يجب التأكد من هذه المعطيات وفق المعايير الدولية وعلى نحو عاجل لا أن تستخدم لتنفيذ أهداف أخرى. يجب ألا يمثل ذلك ذريعة للتدخل العسكري". وفي مقابلة أخرى مقتضبة مع قناة "المنار" التابعة لحزب الله، قال نائب وزير خارجية روسيا ، ردا على سؤال حول الموضوع نفسه، "علينا أن نعرف الحقيقة ونحصل على دليل لا على كلام إعلامي غير مبني على الحقائق والوقائع". في غضون ذلك أعلنت الأممالمتحدة أن محققيها المكلفين التحقق مما إذا جرى استخدام أسلحة كيميائية في النزاع السوري بدؤوا العمل من الخارج على جمع معلومات وبيانات تفيد تحقيقاتهم وذلك بسبب استمرار دمشق في رفض السماح لهم بدخول أراضيها. وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية مارتن نيسيركي إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أرسل الخميس الماضي رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد يطالبه فيها بالسماح لفريق المحققين بالدخول إلى سورية والعمل فيها "بحرية ودون عوائق". وأضاف أن "الأمين العام يطلب بإلحاح من الحكومة السورية إعطاء جواب سريع وإيجابي بما يتيح للبعثة العمل في سورية".
