أعلن وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة حصول 21 مستشفى حكومياً تابعا لديوان الوزارة على شهادة الاعتماد المركزي لاعتماد جودة المنشآت الصحية (CBAHI) وذلك بعد أن خضعت هذه المنشآت لأكثر من 881 معياراً دوليا في 22 حقلاً، شملت الأنظمة والخدمات الصحية المقدمة كافة. وقال الدكتور الربيعة في تصريح صحفي أمس إن وزارته ستحتفل ولأول مرة منذ تأسيسها في مطلع شوال المقبل بحصول أول 21 مستشفى حكوميا على شهادة الاعتماد المركزي من خلال إخضاع هذه المنشآت لأكثر من 881 معياراً دوليا، وذلك سعيا من الوزارة لتجويد وتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين وللتأكد من أن الخدمات المقدمة للمرضى تتميز بجودة ودرجة عالية من الأمان، إضافة إلى قياس مدى جودة وتطابق هذه الخدمات المقدمة والأنظمة بما هو معمول به في أرقى وأعرق المنشآت العالمية. وأكد الربيعة أن المستشفيات تمثل باكورة مرافقها الصحية التي حصلت على شهادة الاعتماد المركزي، وستتبعها المزيد من المرافق الصحية الحكومية وفقا لخطة استراتيجية وضعتها الوزارة لتنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، كاشفاً النقاب عن أن كلا من مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومركز البابطين للقلب حصلا أيضا على شهادة الاعتماد الأمريكية (Joint Commission International). استعدادات التقويم من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير، رئيس المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية الدكتور محمد بن حمزة خشيم أن عملية التحضير لهذا التقويم استمرت لأكثر من عام كامل، شملت بشكل متعمق ودقيق تحسين الأنظمة المهنية والإدارية وإجراءات سلامة المرضى بكافة الأقسام خاصة العمليات وغرف الطوارئ والاستقبال والخدمات الصحية المتحركة والمستوى التكنولوجي وطرق العلاج وعمل اللجان المهنية ومستوى الأطباء والتمريض والمهن الإدارية والصحية المساندة وتدريبهم المستمر، وذلك من خلال 22 حقلا، إضافة إلى العديد من الجوانب الهامة في تقديم الخدمة الصحية مثل تطوير مستوى الممارسين الصحيين، وتأصيل الجانب المهني العلمي، ومستوى الخدمة التمريضية، وآليات حقوق المرضى ومرافقيهم، ومستوى غرف العمليات وأقسام الطوارئ والتعقيم والأشعة ومتابعة الحمل والولادة ومراقبة العدوى والتخدير والسجلات الطبية والعناية المركزية، شكلت 881 معيارا تسهم بشكل متكامل في الحكم على مستوى جودة المنشأة الصحية وذلك أسوة بما هو معمول به من معايير الهيئات والمجالس الدولية مثل الهيئة الأمريكية المشتركة "JCI" والمجلس الكندي لاعتماد الخدمات الصحية "CCHA" والمجلس الأسترالي لمعايير الرعاية الصحية "ACHSI". وأشار إلى أن فرق المسح تكونت من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة العريضة في مجال الرعاية الصحية من بين قيادي، وطبيب, وممرض, وأخصائي مختبرات, وأخصائي صيدلة, وأخصائي أمن وسلامة مرافق, وأخصائي مكافحة عدوى. وأضاف أن متوسط مدة المسح تتراوح ما بين 3 و4 أيام، تتوقف على حجم ونطاق الخدمات التي يقدمها المستشفى، ويتم اختيارهم من قبل المجلس المركزي لاعتماد جودة المنشآت الصحية من أكثر من 50 شخصا، وتدريبهم لفترة طويلة بالتعاون مع المجلس الكندي لاعتماد الخدمات الصحية، إضافة إلى تدريبهم ميدانيا، ووضع برنامج مستمر للتطوير ومواصلة تعليمهم للمحافظة على حداثة المعلومات للوصول إلى مستوى متميز من الأداء. توجه استراتيجي للوزارة وبيّن أن توجهات وزير الصحة فيما يخص تطبيق الجودة في المستشفيات أضحت معروفة للجميع كتوجه استراتيجي للوزارة، حيث إن تطبيق معايير الجودة يعمل كخارطة طريق (Road Map) يمشي عليها جميع العاملين بالمستشفى ويسترشدون بها وتساعدهم على تركيز الجهود وتوحيد الأفكار وبناء فرق عمل متعاونة حيث إن الجودة (Quality) والأمان (Patient safety) لا يمكن فصلهما عن بعضهما لأن كلا منهما يؤدي إلى الآخر. وأشار الدكتور خشيم إلى أن ملف جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى أصبح الهاجس الرئيس في معظم دول العالم، مما دفع الوزارة إلى وضع خطة استراتيجية تقضي بإخضاع كافة منشآتها لتطبيق معايير الاعتماد والحصول على شهادات الاعتماد المحلية والعالمية، بهدف تجويد الخدمات الصحية مما يسهم بشكل فاعل في الحد والتقليل من الأخطاء الطبية. وقال إن العام المقبل يشهد إخضاع "60" مستشفى حكوميا للتقويم الشامل من أجل الحصول على شهادة اعتماد جودة الخدمات الصحية فيها. وأضاف أن كلا من مجلس الاعتماد المركزي (CBAHI) الذي يرتبط بمجلس الخدمات الصحية وكذلك الهيئة المشتركة الدولية (JCI) والمجلس الكندي للجودة (CCHA) والمجلس الأسترالي لمعايير الجودة (ACHSI) هي جميعها هيئات مستقلة ذات شخصية اعتبارية لا تهدف للربح، وتكرس خدماتها لتحسين جودة وسلامة وفعالية خدمات الرعاية الصحية حول العالم، وتعمل على تطبيق معايير موحدة ذات مستوى عال فيما يتعلق برعاية المرضى وسلامتهم وذلك من خلال التركيز على الوصول لأفضل مستوى رعاية للمرضى، وتقييم حالاتهم والتحكم في العدوى.