قضت محكمة جنايات القاهرة أمس ببراءة المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، ووزير الطيران المدني الأسبق إبراهيم مناع، ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران توفيق عاصي في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام في وزارة الطيران. إلى ذلك أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله بحبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام، حيث كشفت تحقيقات النيابة أن مبارك قد استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنويا للإنفاق على القصور الرئاسية. وقال مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة في تصريح له إن تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي لمبارك، سوف يبدأ اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضايا أخرى. من جهة أخرى شيعت مصر أمس جثامين 5 من الأقباط الذين راحوا ضحية الأحداث الطائفية التي شهدتها منطقة "الخصوص" الواقعة شرق القاهرة، حيث امتلأت القاعة الكبرى في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بأهالي الضحايا، فيما ردَّد آخرون هتافات تطالب بالقصاص، ونادوا بسقوط حكم الإخوان المسلمين. وأكد منسق جمعية أطباء التحرير الدكتور محمد فتوح، الذي كان منتدباً عن أهالي الضحايا عند تشريح جثث الضحايا في مستشفى المطرية العام، أن الإصابات ناجمة عن طلقات نارية جميعها نافذة، مشيراً إلى أن أحد الضحايا أُصيب بطلق ناري دخل من الوجه وخرج من أسفل الظهر، مما يشير إلى احتمالية أن يكون القاتل اتخذ موقعاً مرتفعا أثناء إطلاق الرصاصة. من جهته اتهم رئيس "الحزب المصري الديموقراطي" محمد أبو الغار الحكومة بدفع البلاد نحو الهاوية بتجاهلها لملف الاحتقان الطائفي، وقال "أحداث منطقة الخصوص التي تصاعدت بشكلٍ مؤسف، جرى تحويلها عن عمد إلى فتنة طائفية أدت لسقوط العديد من القتلى والجرحى، إلى جانب الاعتداء على المنازل والكنيسة وسط غياب مريب للأمن ولأجهزة الدولة وتأخر عن التدخل يرقى إلى مرتبة التواطؤ. وهذه الشواهد وغيرها تؤكد بوضوح أن البلاد تنزلق سريعاً في مستنقع الطائفية الذي يهدِّد بتفجر أعمال عنف لا يمكن تداركها وبفتنة لن تبقي ولا تذر ". بدوره طالب رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" عضو مجلس الشعب السابق محمد أنور السادات بنزول قوات من الجيش لتأمين كنيسة ماري جرجس بمدينة الخصوص، منعاً لتصاعد وتيرة العنف بالمنطقة، حتى تزول آثار الاحتقان بين الجانبين بعد سقوط قتلى ومصابين في الحادث. وقال في تصريحات إلى "الوطن"، "لا بد من مواصلة مساعي الأزهر والكنيسة لوأد الفتنة وتهدئة الأوضاع حقناً للدماء، وطمأنة المسيحيين من خلال رسائل وأفعال إيجابية تشعرهم بأنهم شركاء الوطن والتاريخ، وأن العلاقة مع المسلمين هي صلة عميقة ومحبة وتسامح لن يفلح أحد في إفسادها مهما حدث". وقتل شخص في صدامات وقعت أمس أمام مقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة وأصيب 17 آخرين بعد جنازة غاضبة ردَّد فيها المشيعون شعارات مناهضة للرئيس المصري محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. وقال نائب رئيس هيئة الإسعاف أحمد الأنصاري إن شخصا توفي متأثرا بجروح أصيب بها بعد نقله إلى المستشفى. وبدأت الصدامات أثناء خروج المشيعين من الكاتدرائية إذ فوجئوا بهجوم من مجهولين استخدموا فيه الحجارة وزجاجات المولوتوف وطلقات الخرطوش ضد المشيعين. في سياقٍ منفصل أكدت مصر أمس تمسكها بموقفها تجاه قضية حلايب وشلاتين، وأن توجهها لتعزيز العلاقات مع السودان وتحقيق التكامل الاقتصادي يصب في إطار تحقيق مصلحة شعبي البلدين دون تغير ثوابت أي طرف. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن مصر ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأشقاء في السودان لتدعيم أطر التعاون والتنسيق بين البلدين. ويجيء ذلك التوضيح بعد التصريحات التي أطلقها الفريق أحمد شفيق على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التي قال فيها "حلايب وشلاتين هي أراض مصرية، ولا يملك أي حاكم مصري أن يتنازل عن سيادتها، وإذا فعل فسيلقنه الشعب درساً لا ينسى".
