عاشت مصر يوماً دامياً أمس تخطى فيه العنف المجال السياسي إلى الطائفي، إثر مقتل قبطي على أبواب كاتدارئية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة بعد هجوم مجهولين على مشيعي 4 قتلى أقباط سقطوا في مواجهات طائفية قبل يومين في منطقة الخصوص العشوائية. وقُتل القبطي من جراء إصابته بطلقات خرطوش أطلقها مجهولون خلال المواجهات التي اندلعت بعد خروج مشيعي قتلى أحداث الخصوص من الكاتدرائية التي هتف الأقباط في ساحتها ضد حكم الرئيس محمد مرسي وجماعته «الإخوان المسلمين». وشوهد ملثمون مجهولون فوق أسطح البنايات المجاورة للكاتدرائية بدا أنهم طرف في هذه الاشتباكات. وسُمع دوي إطلاق نار في المنطقة. وتدخلت قوات الشرطة وأطلقت وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع سقط بعضها داخل ساحة الكاتدرائية. وتبادل الطرفان الرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة ما أوقع عشرات الجرحى، وأشتعلت حرائق في المنطقة المحيطة بالكاتدرائية، إحداها في مبنى ملاصق لبوابتها الرئيسة. وحملت وزارة الداخلية المشيعين مسؤولية بدء الاشتباكات، وقالت في بيان إن «مشيعين تعدوا على سيارات أهالي المنطقة، ما دفعهم إلى الهجوم عليهم». لكن ناشطين وشهوداً أكدوا أن الهجوم بدأ فور تحرك الجنازة من الكاتدرائية وأن مسلحين انضموا إلى المهاجمين لاحقاً. وأعرب بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني في بيان عن أسفه لهذه الأحداث. ودعا الجميع إلى «الهدوء وإعمال العقل للحفاظ على سلامة الوطن والأرواح والوحدة الوطنية». إلى ذلك، دخل الاتحاد الأوروبي على خط الأزمة السياسية ساعياً عبر ممثلة السياسية الخارجية في الاتحاد كاثرين آشتون إلى التخفيف من حدة الاحتقان السياسي ودفع الحكم والمعارضة إلى الحوار. واجتمعت اشتون مع مرسي أمس، ومن المقرر أن تلتقي قياديين في «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة. وقالت آشتون: «هذا وقت حرج بالنسبة إلى عملية التحول في مصر التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية هائلة، وسأعمل جاهدة على التواصل مع كل الأطراف للمساعدة في بناء الثقة وإيجاد أرضية مشتركة في المواضيع السياسية والاقتصادية». من جهة أخرى، أحرج مجلس القضاء الأعلى الرئاسة عندما انحاز إلى الأصوات المطالبة برحيل النائب العام طلعت عبدالله، داعياً إياه إلى ترك منصبه والعودة إلى منصة القضاء امتثالاً لحكم قضائي. ودعا المجلس في بيان اعتمد لهجة توفيقية النائب العام إلى «أن يتقدم بإبداء رغبته في العودة إلى العمل بمنصة القضاء، توحيداً لكلمة القضاء وإزالة لأي أسباب تدعو إلى الفرقة»، مؤكداً «إيمانه بقدسية القضاء وجلال أحكامه، وحرصه الكامل على تنفيذ أي حكم قضائي واجب النفاذ». وأظهرت الرئاسة أمس تراجعاً طفيفياً تجاه تمسكها باستمرار عبدالله، إذ أكدت في معرض تعليقها على بيان مجلس القضاء أن «الرئاسة ليست طرفا في هذه المعضلة... الأزمة داخل الصف القضائي، والرئاسة لا تتدخل». وأكدت مصادر أن الطعن في حكم بطلان تعيين عبدالله بيده هو والرئاسة لن تتدخل في الأمر. وكانت الاحتجاجات التي نظمتها «حركة 6 أبريل» في ذكرى تأسيسها الخامسة أول من أمس تحولت اشتباكات ومصادمات عنيفة في القاهرة ومحافظات بين المتظاهرين وقوات الشرطة من جهة ومجهولين من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط عشرات المصابين. وتركزت الاشتباكات أمام دار القضاء العالي الذي تجمعت الحشود حولها للمطالبة برحيل النائب العام تنفيذا لحكم محكمة استئناف القاهرة، واحتجاجا على قرارات توقيف نشطاء الثورة وحبس عدد من شباب الحركة أوقفتهم الشرطة أثناء تظاهرة أمام منزل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. وأطلق شبان وسط المتظاهرين ألعابا نارية أمام دار القضاء العالي دخل بعضها ساحة الدار الفسيحة، وردت الشرطة بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وطاردتهم في شارع رمسيس الذي تحول ساحة للكر والفر بين الجانبين. على صعيد آخر، نفى الناطق باسم الرئاسة إيهاب فهمي إثارة موضوع الخلاف الحدودي بين مصر والسودان خلال لقاء مرسي ونظيره السوداني عمر البشير. وقال فهمي إن «هذا الموضوع لم يطرح مطلقاً وما يتردد عنه يستهدف المزايدة على موقف مصر الوطني الذي لم ولن يتغير»، رداً على تصريحات سودانية قالت إن مرسي تعهد للبشير التنازل عن مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه.
