تتهيأ قطاعات مختلفة ومتنوعة تضم أكثر من 42 شركة تركية في مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والخدمات اللوجستية وشركات السياحة والسفر، إضافة إلى 70 رجل أعمال بقيادة وزير الاقتصاد التركي ظافر كاجلايان. ويلتقي الوفد التجاري التركي اليوم بجدة نظراءهم السعوديين لتعزيز التبادل التجاري بين المملكة وتركيا إلى أكثر من 20 مليار دولار سنوياً، لرفع قيمة التبادل التجاري حاليا، والتي لا تتجاوز 5 مليارات دولار. وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها "الوطن"، فإن الاستثمارات الصناعية وشركات المقاولات المشتركة ستكون محور نقاشات الأتراك والسعوديين في جدة والرياض، نظراً للخبرة الطويلة التي يمكلها الأتراك في ذلك، وخاصة أن حكومة العدالة والتنمية التي يقودها رئيس الوزراء الحالي، رجب طيب إردوغان تهدف في عام 2023، الذي يصادف 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية، للوصول للاكتفاء الذاتي الصناعي الشامل في مجالات التصنيع العسكري وتأسيس البنى التحتية من بناء الطرقات والجسور والأنفاق، ومجالات الزراعة، ومجالات تصنيع السيارات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والتوسع في سوق التصدير الخارجي بقيمة إجمالية تتجاوز 500 مليار دولار سنويا، بدلاً من التصدير الحالي البالغ 155 مليار دولار. الباحث في شؤون العلاقات العربية التركية صالح حمداوي أكد في اتصال هاتفي مع "الوطن" أن العلاقات الاقتصادية بين أنقرة والرياض تسبقها تفاهمات سياسية متطورة جداً بين الجانبين، تطورت بشكل ملحوظ بينهما، وخاصة في الأعوام الأخيرة، موضحا أن المسؤولين الأتراك يرون في المملكة عمقا اقتصاديا مهما وحيويا، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، بل في العالم. وأعطى حمدواي تحليلاً اقتصادياً حول العلاقة المرتقبة بين الجانبين اللذين أضحيا يمثلان محوراً مهماً في المنطقة اقتصادياً وسياسياً، إذ أوضح أن تركيا تضررت كثيراً منذ مارس 2011، بسب الأزمة المتصاعدة في سورية، وأن صناع القرار الأتراك يبحثون حالياً عن أسواق جديدة بمجالات مختلفة مع دول الخليج العربي وشمال أفريقيا.