تركيا تسعى للقفز بالتبادل التجاري مع المملكة إلى 20 مليارا

مسؤول تركي ل"الوطن": لم يزرنا مستثمرون سعوديون منذ 10 سنوات

لم يكن يبتعد رئيس غرفة تجارة بورصة "BTSO" بتركيا علي حازير، عن تفسيرات رئيس وزراء حكومة بلاده رجب طيب إردوغان، حينما قال كلمته الشهيرة بمنتدى جدة الاقتصادي في مارس 2011 :"إن حجم التبادل التجاري بين بلدينا لم يتجاوز سقف 5 مليارات دولار، وهو غير مقنع على الإطلاق في ظل العلاقات العميقة بيننا".
حازير عقب على سؤال وجهته له "الوطن"، عن الرقم الاقتصادي الذي ينبغي أن يرسم خارطة التبادل التجاري بين السعودية وتركيا في 2013، بقوله:"من المفترض أن لا تقل في حدودها الدنيا عن حاجز 20 مليار دولار سنوياً".
وتصدر محافظة بورصة وحدها ما قيمته 30 مليار دولار إلى الأسواق الخارجية، وذلك من إجمالي التصدير التركي للأسواق العالمية البالغ 155 مليار دولار سنوياً.
وأضاف حازير أن تركيا تهدف في 2023، الذي يصادف 100 عام على تأسيس الجمهورية، إلى رفع سقف التصدير في ذلك العام إلى 500 مليار دولار سنوياً.
وحول الارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين، قال حازير إن هناك جهودا ثنائية تبذلها غرفة بورصة التجارية مع مسؤولي التجارة بالسعودية، لتطوير العلاقة الاقتصادية، منذ 7 أشهر، دون إعطاء أي تفاصيل تذكر في الموضوع.
وأرجع عدم تقدم العلاقة بين البلدين إلى جملة أسباب منها عدم توجه الحكومات التركية السابقة إلى العرب عموماً، والسعوديين والخليجيين على وجه الخصوص، لكنه أوضح بأن هناك تطورا تدريجيا بعد مجيء حكومة العدالة والتنمية في 2002 لقيادة البلاد، مؤكداً أن التقارب التجاري والاقتصادي يحتاج إلى تحركات أسرع من الموجود حالياً.
ووفقاً للمسؤولين الأتراك، فإن هناك خطة تقودها محافظة بورصة في الوقت الحالي لجلب الاستثمارات السعودية لها بمعونة الخطوط الجوية التركية والقنصلية العامة بجدة، وبخاصة أن المدينة تضم 13 منطقة صناعية منظمة، أهلتها لتكون ثاني أكبر مدينة من حيث الإنتاج الصناعي، كما أن غرفة بورصة تضم أكثر من 34 ألف شركة مسجلة لديها وبمستويات صناعية عالية.
وقدم حازير خارطة طريق قال إنها تقوم على مبدأ "التدرج"، لتطوير التبادل التجاري بين البلدين، وضرورة منهجة عنصر "السياحة والعمرة"، بغرض تبادل المعرفة وتقريب وجهات النظر بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين"، ثم البدء بتصدير المواد الغذائية، كمرحلة ثانية، ثم الانتقال إلى المرحلة الثالثة كعقد الشراكات في مجال الإنشاءات وبناء الجسور والأنفاق، والعقارات لما للأتراك من خبرة تراكمية كبيرة في هذا المجال، وذلك بفتح صناعات مشتركة تخدم تطوير الجانب الاقتصادي للبلدين.
ونصح المسؤول التركي رجال الأعمال السعوديين بالمجيء إلى بورصة والدخول في نسب شراكات مع نظرائهم الأتراك، في المرحلة الأولى، حتى يطمئنوا ويطلقوا استثماراتهم المالية، موضحاً عدم وجود أي موانع رسمية وأن المجال مفتوح تماماً أمام المستثمرين السعوديين.
وأقر المسؤول التركي أن الأزمة الأوروبية الحالية قلصت نسب التصدير التركية من 70 % إلى 50 % (أي ما يعادل 20 %)، إلا أنه استدرك بعد ذلك القول بأن ذلك دفعهم إلى فتح أسواق جديدة في شمال أفريقيا والخليج العربي.
ولم يبد حازير أي قلق من الإغراق الصيني للسوقين السعودية والخليجية، ولم يعتبره عاملا سلبيا، وذلك لخبرتهم في معرفة السوق الصينية، التي تتباين فيها الجودة من المتقدم إلى ما هو أدنى من ذلك، "إلا أن دخول المنتجات التركية للأسواق السعودية يعتمد على مستوى الجودة، التي لا يتنازل عنها رجال الأعمال الأتراك، والتي أعدها بأنها ضمانة تجارية واقتصادية سمحت لهم بالتصدر في بعض الأسواق والتوسع فيها".