أكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكةالمكرمة طلال مرزا إلى "الوطن" أن الزيادة في ميزانية الغرفة سيتبعها فتح مجالات توظيفية جديدة لكلا الجنسين ووفقا لاحتياجات المرحلة المستقبلية. وأبان مرزا أن الغرفة وضعت نصب عينيها التحقيق الفعلي لتطبيق مشروع "صنع في مكة" الذي سيوجد منتجا تم تنفيذه وإخراجه بأيد مكية 100%، لافتا إلى أن الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل حاليا على إيجاد أرض لتنفيذ "مشروع صنع في مكة". إلى ذلك أوضحت غرفة مكةالمكرمة، أن فائض ميزانيتها للسنة المالية الماضية 1433 يقدر بنحو 16.5 مليون ريال مقارنة بعام 1432 الذي بلغ فيه الفائض 67.9 مليون ريال، نظير ما تلقته الغرفة حينها من هبات من بعض رجال الأعمال، بالإضافة إلى الأرباح الرأسمالية المتمثلة في بيع الغرفة لمبناها الواقع على الطريق الدائري لمصلحة هيئة تطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة. وقال أمين عام الغرفة المهندس عدنان شفي إن الفائض المتوقع لميزانية الغرفة للعام المالي الجاري يتجاوز سقف 8.9 ملايين ريال، مشيراً إلى أن حجم الإيرادات المتوقعة للعام نفسه يقدر بنحو 32.8 مليون ريال يقابلها حجم مصروفات يصل إلى 23.9 مليون ريال، وذلك مقارنة بحجم الإيرادات التقديرية للعام الذي قبله والتي بلغت سقف 25 مليون قابلها إنفاق تقديري تجاوز نحو 22.9 مليون ريال. وفند شفي تقديرات الميزانية في الإيرادات للعام المالي الجاري مقارنة بالعام المالي 1433، وقال: "نتوقع أن تبلغ إيراداتنا من الاشتراكات نحو 17 مليون ريال مقارنة ب 14.6 مليون ريال، ومن إيجارات مكاتب المبنى الاستثماري 2.9 مليون ريال، ومن تأجير وتشغيل القاعات في المبنى الجديد حوالي 2 مليون ريال، ومن المعارض ومركز مكة للتدريب نصف مليون ريال لكل واحد منها، ونحو 5.2 ملايين ريال من التصاديق مقارنة ب4.4 ملايين ريال في العام الماضي، ومن الشهادات نتوقع أن يبلغ حجم الإيراد 1.250 مليون ريال مقارنة ب 800 ألف ريال". وأشار إلى أن من المتوقع أن يرتفع سقف بند المرتبات لموظفي الغرفة خلال العام الجاري بنحو مليون ريال مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت تقديراته بنحو 6 ملايين ريال، وأن ذلك سيصاحبه أيضاً ارتفاع في فاتورة التأمين الطبي والعلاج التي سترتفع من 700 ألف ريال إلى 1.1 مليون ريال، لافتاً إلى أن الغرفة أيضاً رصدت خلال ميزانية العام الجاري نحو 100 ألف ريال كمصاريف للانتخابات.
