صادقت الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة على النتائج المالية للغرفة لعام 1432 التي حققت فائضا قياسيا للعام الثالث على التوالي مسجلة طفرات تاريخية غير مسبوقة فيما يخص إجمالي قيمة الأصول والنقدية بالمصارف. وكشفت قائمة الحساب الختامي عن ارتفاع قيمة الأصول ليتجاوز 119 مليون ريال مقارنة ب 54 مليون ريال في عام 1432. وتجاوزت الإيرادات 16 مليون ريال مقارنة ب 15.4 مليون ريال، وقلص حجم مصروفات النشاط إلى 498 ألف ريال مقارنة ب 944 ألفاً، وحجم المصروفات الإدارية إلى 15.8 مليون ريال مقارنة ب 16 مليوناً، موضحة القائمة انخفاض حجم العجز إلى 267.4 ألف ريال مقارنة ب 1.5 مليون ريال. وأكدت القائمة أن حجم فائض العام الحالي بلغ أكثر من 67.9 مليون ريال مقارنة بنحو 7 ملايين ريال في العام الذي قبله، مرجعة أسباب الزيادة إلى ارتفاع حجم الإيرادات المتنوعة التي بلغت أكثر من 68 مليون ريال مقارنة ب 8.7 مليون ريال عام 1431. من جهته أوضح أمين عام الغرفة عدنان شفي أن إجمالي النقد لدى البنوك في نهاية عام 1432 بلغ 52.6 مليون ريال، وإجمالي الذمم المدينة بلغ 764 ألف ريال مقارنة ب 940 ألف ريال في العام قبل الماضي، لافتاً إلى أن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لميزانية العام الماضي تقدر بنحو 251 ألف ريال. فيما بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ 19.4 مليون ريال، وبلغ حجم الأصول الثابتة 49.8 مليون ريال، ومجموع الإهلاك 5.5 ملايين ريال، وبلغت الذمم الدائنة 318.3 ألف ريال، وبلغت الأرصدة الدائنة الأخرى 390.9 ألف ريال، مبيناً أن رصيد مال الغرفة المدور بلغ 44.9 مليون ريال، وتجاوز حجم الإيرادات بشكل عام 82.5 مليون ريال. من جهته قال رئيس مجلس إدارة الغرفة طلال مرزا: لقد تحققت طفرات غير مسبوقة في ميزانية العام الماضي، ومنها ارتفاع قيمة إجمالي الأصول إلى ما يزيد على 119 مليون ريال، وذلك بعد أن كانت تراوح عند 45 مليون ريال في عام 1430 ه، كما تحقق فائض قياسي تجاوز في هذه المرة مبلغ 67 مليون ريال. وأشار مرزا إلى أن إجمالي مال الغرفة أصبح 112 مليون ريال بعد أن كان لا يتجاوز 37 مليون ريال عام 1430، لافتاً إلى أن الغرفة ما زال أمامها الكثير في الحديث عن مشروعاتها وإنجازاتها، وهو الأمر الذي يسعى إليه مجلس الإدارة ليحقق من خلاله كافة المتطلبات والرغبات التي يطمح ويرغب المنتسبين في الحصول عليها.
