توقعت غرفة مكةالمكرمة تحقيق فائض من ميزانيتها للعام الجاري 1433 يقدر بنسبة 4%، وذلك وفقاً للموازنة التقديرية للعام المالي الجاري، وأشارت إلى أن حجم الإنفاق سيصل إلى نحو 46 %، فيما يقدر حجم الدخل بنحو 50 %. وأوضحت أن الموازنة التقديرية التي جاءت في ثلاثة أبواب، تقدر حجم الفائض بنحو 205.05 آلاف ريال مقابل مصروفات تشغيلية تصل إلى 22.9 مليون ريال ريال، وذلك من إجمالي إيرادات يتوقع أن تبلغ ربع مليار ريال، متجاوزة بذلك التقديرات للعام المالي 1432 والتي كانت متوقعة في ذلك الحين بنحو 213.5 مليون ريال. وأبان أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة عدنان شفي، أن الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري تشير إلى أن من المتوقع أن يشهد باب الإيرادات ارتفاعا في ثلاثة من بنوده مقارنة بالعام المالي الماضي، موضحاً أن من المتوقع أن تبلغ إيرادات بند الاشتراكات 14.6 مليون ريال، والمتنوعات مليون ريال، والمعارض 500 ألف ريال، وذلك مقارنة بالعام المالي الماضي على التوالي 10.4 ملايين ريال، 700 ألف ريال، 200 ألف ريال. وتابع شفي" في الباب الثاني من مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري، يتضح أن التقديرات المالية للرواتب ارتفعت عن العام الماضي وقدرت بستة ملايين ريال، مقارنة ب4.6 ملايين ريال، وفي بدل السكن بلغت 1.1 مليون ريال، مقارنة ب 762 ألف ريال، وفي الوظائف المستحدثة وصلت تقديرات البند لنحو مليون ريال، مقارنة بنحو 400 ألف ريال". ولفت إلى أن الموازنة هذا العام قلصت تقديراتها في بند مصاريف الأعضاء إلى نحو 50 %عن العام المالي الماضي، حيث قدرت حجم مصروفات البند بنحو 100 ألف ريال، مقارنة ب 200 ألف ريال، وكذلك بند المطبوعات والأدوات المكتبية الذي قدر حجم مصروفات البند الخاص به إلى نحو 100 ألف ريال، مقارنة ب 200 ألف ريال، وذلك في وقت باتت الغرفة تعتمد فيه على التقنية في الكثير من أعمالها. وأشار إلى أن الباب الثالث الخاص بالأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ الذي تم اعتماده في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد منتصف مارس الماضي قدر حجم المشروعات الواقعة تحت التنفيذ – مشروع مبنى الغرفة الجديد – بنحو 101.6 مليون ريال. وحول المدة المتبقية على إنجاز المبنى الجديد للغرفة، قال شفي" لم يتبق سوى 200 يوم تقريباً، فأخيراً قام أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، بوضع حجر الأساس لهذا المبنى الذي نرجو أن نكون وفقنا في اختيار تصميمه، ليصبح معلماً حضارياَ وعمرانياً واقتصاديا في مدخل أطهر البقاع وعلى مرأى من الناظرين القادمين عبر طريق جدة – مكة السريع"، مبيناً أن الأرض التي سيقام عليها المبنى مكونة من 15 قطعة أرض بمخطط الزايدي، وتبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 13 ألف متر مربع، بالإضافة إلى أن هناك بجوارها أيضاً خمس قطع أخرى مساحتها تصل إلى 2500 متر مربع، مخصصة للاستثمار المستقبلي. وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للبناء والأرض بلغت 150 مليون ريال، وأن تصميم المبنى الجديد يرمز إلى أول توسعة للمسجد الحرام في العهد العثماني، حيث روعي في التصميم وضع المبنى الإداري الرئيسي في وسط التصميم واستخدام الرموز ذات الدلالات المكية، واستخدام رمز الدائرة كرمز للتجارة العالمية، كما تم استخدام رموز تدل على أهمية حضارة مكة. وذكر أن مقر الغرفة الجديد يضم ثلاثة مبان رئيسية، وهي: قلب المقر، مركز المؤتمرات، ومركز الأعمال الاستثماري، مبيناً أن قلب المقر يمثل إدارة بكل الأقسام والإدارات والخدمات المساندة للمنتسبين، ومقرات للجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة والصناعة والخارجية وهيئة الاستثمار، إضافة إلى جهاز الأمانة العامة ومجلس الإدارة وقاعات اللجان، فيما يأتي مركز المؤتمرات كمركز متكامل لإقامة المؤتمرات والمنتديات والأحداث الاقتصادية بما يليق بمكة، وهو له طاقة استيعابية تكفي لإقامة الأحداث المتزامنة في نفس الوقت، وقاعات ضيافة ومركز إعلامي مساند، مردفاً أن مركز الأعمال الاستثماري هو مقر لمكاتب الأعمال بما يحقق زيادة مصادر دخل الغرفة بعائد استثماري سنوي يمكنها من القيام بمهامها وواجباتها وتقديم الأفضل لمنتسبيها.
