كشفت ورشة عمل نظمتها اللجان القطاعية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس أن كل عائلة سعودية ستتكبد خسائر تصل إلى 8 آلاف ريال سنوياً، بسبب قرار وزارة العمل القاضي بزيادة رسوم إصدار وتجديد رخصة العمل 2400 ريال سنوياً، نتيجة تحرك العديد من التجار إلى زيادة الأسعار والخدمات لتعويض المبالغ التي سيتم دفعها وفق الآلية الجديدة. وأكدت الورشة التي ترأسها مساعد الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي بقاعة صالح التركي في الغرفة، الإعداد لتجهيز دراسة رقمية دقيقة لتوضيح الخسائر التي يتكبدها عدد من القطاعات من جراء القرار الذي بدأت وزارة العمل في تطبيقه من أول محرم الماضي، وستتولى الغرفة بدورها رفعها إلى الجهات المختصة على أمل إلغاء القرارأو تأجيل تطبيقه على الكثير من الجهات المتضررة. وقال رئيس لجنة المكاتب الهندسية المهندس طلال سمرقندي أن الحسابات الرقمية تؤكد أن زيادة رخص العمل تصل إلى 19 مليار ريال سنوياً، وكما هو معروف سيقوم التجار بتحميل هذا المبلغ كاملاً على المستهلك من خلال رفع الأسعار والخدمات، لاسيما أن عددا كبيرا من الأسعار زادت خلال الأيام الماضية بنسبة تتراوح من 10 إلى 20%. وأضاف : لو افترضنا أن العائلات السعودية التي يصل عددها إلى 24 مليون عائلة ستدفع الزيادة، فهذا معناه أن كل أسرة ستتكبد 8آلاف ريال سنوياً، وهي أعباء معيشية جديدة على المواطن السعودي لم تضعها وزارة العمل في حساباتها عندما طبقت القرار، وكانت تبحث فقط عن تدبير المبالغ التي تدفعها للمسجلين في برنامج "حافز". من جانبه أكد مساعد الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي أن غرفة جدة تحركت على صعيد اللجان القطاعية من أجل رصد جميع الأضرار المترتبة على القرار، عقب استقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وفد مجلس الغرف السعودية، وبعد أن تم نقل الصورة كاملة للمقام السامي، وسترفع غرفة جدة بالتعاون مع بقية الغرف قائمة بالأضرار السلبية التي ستواجه جميع القطاعات. وأكد حكمي أن دور الغرفة يحتم عليها الدفاع عن مصالح أصحاب الأعمال، مشيراً إلى أن شكوى جماعية من التجار والصناع ومجتمع الأعمال على أن رفع رسوم رخصة العمل سيؤدي إلى أعباء جديدة على القطاع الخاص ويتسبب في رفع أسعار الكثير من المنتجات، وأن المنتج النهائي سيتحمل زيادة تكلفة رفع العمالة وسيكون المستهلك هو الضحية في النهاية، مشدداًُ على أن الهدف من ورشة العمل هو الاتفاق على دراسة دقيقة رقمية تضع قائمة بالأضرار التي ستترتب على تنفيذ القطاعات في جميع المجالات لرفعها إلى ولاة الأمر. وقدم الدكتور ناصر الزاحم رئيس لجنة الخدمات الصحية تسائلا لوزارة العمل قائلا" هل يعتبر القرار ضريبة على عمل الأجانب بالمملكة؟ إذا كان الأمر كذلك نريد توضيح ذلك ويكون هناك شفافية في صناعة القرار، فالقطاع الصحي الذي لا يجد كل حاجاته في السوق السعودي سيتكبد الكثير من الخسائر، علاوة على أن القرار بصيغته الحالية يلغي نظام نطاقات الذي طبقته الوزارة في الفترة الماضية الأمر الذي يؤكد أن هناك تضاربا في القرارات والأنظمة لاسيما أنه قد يتسبب في خروج بعض المؤسسات الصغيرة من سوق العمل، ومن المهم أن يتم النظر إلى القطاع الخاص على أنه جزء من منظومة الدولة.
