دعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة أكثر من (1000) صاحب عمل يمثلون مختلف القطاعات لاجتماع استثنائي يعقد في الثانية عشرة من ظهر غدٍ السبت بقاعة الشيخ إسماعيل أبو داوود من أجل دراسة وبحث تأثيرات قرار زيادة رسوم إصدار وتجديد رخص العمل من (200) ريال إلى (2400) ريال سنوياً، والذي بدأ تطبيقه أول محرم الجاري وتسبب في حالة من الجدل الكبير داخل الأوساط الاقتصادية ولاقى معارضة واسعة من التجار والصناع على حدٍ سواء.ويشارك في الاجتماع ممثلو (60) لجنة قطاعية تمثل مختلف النشاطات التجارية والصناعية بجدة، وعدد كبير من أصحاب الأعمال بهدف دراسة القرار والخروج بتوصيات توضح تأثيره على كل نشاط بطريقة علمية ومنهجية، حيث سيتم رفع كل الملاحظات إلى وزارة العمل بهدف رفع أي أضرار تثقل كاهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يهددها القرار بالخروج من السوق. ووفقاً للأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة فإن اجتماع اللجان القطاعية يأتي في أعقاب الاتفاق الذي جرى مؤخراً بين معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه مع مسئولي مجلس الغرف السعودية بدعوة اللجان القطاعية في كل الغرف لدراسة القرار، والتأثيرات المحتملة على التكلفة، دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار، وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة فيه، مشيراً أن معالي وزير العمل أبدى تفهم الوزارة لوجهة نظر أصحاب الأعمال، ووعد بالتعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبولة من حيث المبدأ، ومتبعة وسبق تطبيقها، مبيناً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - حريصة على معالجة مثل هذه الأمور، بما يحقق العدالة في كل أمر، ومنها هذا القرار إذا تبيّن جوانب مبرّرة ومنطقية، لطبيعة عمل النشاط التجاري وارتباطاته وعقوده. وأشتكى عدد من التجار ورؤساء اللجان القطاعية في غرفة جدة من تطبيق القرار.. وأكدوا أن مضايقات الأجهزة الحكومية للتاجر اشتدت، وستدفع الكثيرين على ترك سوق العمل الذي سيبقى مفتوحاً للكبار فقط، ، مشيرين أن المعوقات تزداد بشكل غير مسبوق، وأن الدولة مطالبة بأن تنظر للتاجر على أنه مواطن ويستحق الدعم والرعاية وليس المضايقة بالقرارات التي تضره ماديا وتكبده الخسائر. وأجمع عدد كبير من التجار على أن رفع رسوم العمالة الوافدة إلى (2400) ريال سنوياً سيؤدي إلى أعباء جديدة على القطاع الخاص ويتسبب في رفع أسعار الكثير من المنتجات، حيث سيتحمل المنتج النهائي زيادة تكلفة رفع العمالة وسيكون المستهلك هو الضحية في النهاية. ونص قرارمجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432ه على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية، وأوضح في حينها الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة أو تتعادل معها لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار.
