اتهم الرئيس الأفغاني حامد قرضاي، أمس المجموعة الدولية بأنها المسؤولة عن الفساد بأفغانستان. وقال إن "الفساد في إدارتنا صغير. القسم الأكبر من الفساد الذي يشمل مئات ملايين الدولارات ليس ناجما عن تصرفاتنا. هو ناجم عن تصرفاتهم وقد فرض علينا". وأضاف أن "الفساد الأكبر يحصل في صفقات أو عقود يشترك فيها أجانب في أفغانستان. ثم تعطى هذه العقود إلى مندوبين حكوميين رفيعي المستوى أو إلى أقربائهم". وأوضح قرضاي "أنا متأكد أنه في 2014 سنجري انتخابات رئاسية وسينتخب رئيس جديد. في هذه الأثناء، تكون القوات الأجنبية غادرت أفغانستان. وستتلاشى تدريجيا عقودهم وإداراتهم. وهذا سيساعد أفغانستان على أن تتخلص من الفساد". كما اعتبر قرضاي أن بقاء القوات الأميركية بأفغانستان بعد عام 2014 لصالح البلاد، مؤكداً أن تقوية القوات الأمنية الوطنية وتجهيزها من أهم مطالب الحكومة الأفغانية في الاتفاقية الأمنية المتوقع توقيعها مع الولاياتالمتحدة التي يدرسها البلدان في الوقت الحالي. في هذه الأثناء، جدد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، لقرضاي خلال زيارته كابول أمس على بقاء بلاده في المجال التنموي بأفغانستان بعد رحيل القوات العسكرية. وتعتبر زيارة راخوي هي الأولى منذ تسلمه السلطة قبل عام، في حين أن عدد الجنود الإسبان المنتشرين بأفغانستان تم خفضه بنسبة 10% من أصل 1521 جندياً. ومن المقرر أن تتواصل عملية الانسحاب التدريجي للقوات الإسبانية من خلال 2013 على أن تنجز بالكامل في 2014. وتفقد راخوي خلال هذه الزيارة، القوات الإسبانية بإقليم هيرات غربي أفغانستان. من جهة أخرى، قتل 11 شخصا كانوا يحاولون دخول الأراضي الايرانية عبر باكستان بصورة غير شرعية، عندما أطلق مسلحون مجهولون النيران عليهم في بوتهان بمنطقة كوادر الاستراتيجية. كما استدعت الخارجية الباكستانية أمس القائم بأعمال السفير الأفغاني لدى إسلام آباد وسلمته مذكرة احتجاج على سوء تصرف القوات الأفغانية مع مواطنين باكستانيين في كابول. وأوضح بيان للخارجية الباكستانية أن 29 عاملاً باكستانيا في كابل تعرضوا على أيدي القوات الأفغانية للضرب رغم حيازتهم وثائق سفر صالحة وتأشيرات نظامية. وأغلقت سلطات الحدود الباكستانية المنافذ البرية مع أفغانستان احتجاجا على الحادثة ما أدى إلى توقف حركة النقل والشحن البري بين البلدين.