أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قراره اعتزال الحياة السياسية بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة التي ستعقب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 22 يناير المقبل، وهو ما اعتبرته حماس نتاج فشله في الحرب الأخيرة على غزة. وقال باراك في مؤتمر صحفي، إنه يشعر وكأنه استنفد كل طاقاته عندما شغل منصب وزير الدفاع خلال السنوات الأخيرة، وأنه يسعى لإفساح المجال أمام شخصيات جديدة، كي يخوضوا الحلبة السياسية، ويتولوا مناصب رفيعة في الخدمة العامة. بدورها أكدت الحكومة المقالة في غزة على أن "استقالة وزير الحرب (الإسرائيلي) إيهود باراك تشكل دليلا جديدا على انتصار المقاومة وفشل العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة في تحقيق أهدافه". وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن "إنهاء الحياة السياسية لباراك هي من ثمرات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة". وأضاف "القرار كذلك يؤكد على أن المقاومة وضعت حد ا للمسيرة السياسية للمجرم باراك". واعتبر أن "القرار يؤكد أن المعادلة التي استمرت منذ بدء الصراع مع الاحتلال، والتي تنص على أنه - كي تحقق النجاح بالانتخابات (الإسرائيلية) عليك سفك الدماء الفلسطينية- قد تغيرت". من جهة ثانية، أعلن سفير مصر لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عثمان، أن مشاورات غير مباشرة بدأت أمس في العاصمة المصرية القاهرة برعاية مصرية لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، خاصة المتعلقة بالتسهيلات على المعابر. وأضاف "ما يتم في القاهرة من مشاورات يركز على البنود التي تم الاتفاق عليها في إطار وقف إطلاق النار". وكان الاتفاق نص على "فتح المعابر وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وعدم تقييد حركة السكان أو استهدافهم في المناطق الحدودية، والتعامل مع إجراءات تنفيذ ذلك بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ". وقالت الحكومة المقالة: إنها "قررت إيفاد وفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء المهندس زياد الظاظا إلى القاهرة؛ للمساهمة في استكمال الترتيبات المتعلقة بالاتفاق، وخاصة في موضوعات المعابر وإنهاء الحصار والمناطق الحدودية وحرية عمل الصيادين في بحر غزة". في غضون ذلك، أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) خالد مشعل، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، أكد خلاله "ترحيب حماس بخطوة الذهاب للأمم المتحدة للحصول على صفة دولة مراقب". وقالت حماس في بيان: "أكَّد الأخ مشعل على ضرورة أن يكون هذا التحرك في إطار رؤية وإستراتيجية وطنية، تحافظ على الثوابت والحقوق الوطنية".