أولت الصحف الفلسطينية اهتماما بارزا اليوم بفتح اسرائيل للمعابر مع قطاع غزة بعد إغلاقها لعدة أيام بسبب اطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ على البلدات الاسرائيلية اضافة الى الوضع في لبنان. وقالت صحف فلسطينوالقدس والاستقلال انه من المقرر أن تفتح اسرائيل معابر قطاع غزة اعتبارا من صباح اليوم وذلك لادخال شاحنات محملة بالبضائع. واعلن نائب وزير الجيش الاسرائيلي متان فلنائي اعادة فتح المعابر الحدودية مع قطاع غزة..ووفقا لفلنائي فقد تقرر ادخال نحو 80 شاحنة محملة بالبضائع عبر معبر صوفا باتجاه قطاع غزة..وكان وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية المقالة زياد الظاظا اعلن يوم امس أن اسرائيل ستفتح معابر القطاع صباح اليوم بشكل جزئي لتدخل البضائع المسموح بإدخالها بزيادة نسبتها30 بالمائة على أن يتم فتحها كاملا وفق استحقاقات اتفاق التهدئة يوم الثلاثاء القادم ..مطالبا مصر بفتح معبر رفح فور أي خرق اسرائيلي للتهدئة. وأشار إلى أن معابر قطاع غزة ستبقى تحت رقابة الحكومة الفلسطينية لمتابعة مدى التزام الاحتلال بشروط التهدئة واستحقاقاتها.. مؤكدا أن عدم التزام الاحتلال في هذا الاتجاه سيجعل التهدئة في وضع غير طبيعي. وكانت إسرائيل قد أمرت بإغلاق كافة معابر قطاع غزة وبناء على قرار وزير الجيش الاسرائيلي أيهود باراك أغلق معبري صوفا وكارني التجاريين بالإضافة إلى معبر كرم أبو سالم المخصص للوقود. وتوقع الظاظا في حديث لصحيفة فلسطين أن تصل الحكومة الفلسطينية دعوة مصرية لزيارة القاهرة وبحث ملف معبر رفح الحدودي نهاية الأسبوع بحضور ممثلين عن مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمراقبين الدوليين ودون أي صلة لإسرائيل بذلك. من جانب اخر قالت صحيفتا الحياة والايام ان ديوان الفتوى والتشريع في السلطة الوطنية الفلسطينية قال في بيان له امس ان الولاية الرئاسية للرئيس محمود عباس تمتد الى نهاية الولاية التشريعية للمجلس التشريعي الثاني المنتخب في 25 يناير 2006م. ولفت الى أن الفترة الزمنية التي سبقت الانتخابات التشريعية هي فترة مكملة للولاية الرئاسية السابقة.. مشددا على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن تكون متزامنة مع الانتخابات التشريعية وفقا لأحكام القانون. ووصف أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة يوم أمس بيان رئيس ديوان الفتوى والتشريع في رام الله بشأن تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنه مجزرة قانونية للدستور الفلسطيني لا يقبل بها أحد. ورفض بحر في تصريحات له التأويلات التي قدمها رئيس ديوان الفتوى والتشريع حول نهاية موعد ولاية الرئيس محمود عباس لتتزامن مع نهاية المجلس التشريعي واعتبرها محاولة التفافية لا سند قانوني لها. وحول الجهود العربية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني قالت صحيفة الحياة ان البرلمان العربي دعا الشعب الفلسطيني الى العمل على إنهاء حالة الانقسام الداخلي وتنفيذ المبادرة اليمنية وتحقيق الوحدة الوطنية.. معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.. مطالبا في الوقت ذاته المجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة. // يتبع // 1020 ت م