أرجأ المجلس الوطني السوري المعارض اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل في الدوحة إلى مطلع نوفمبر لإقرار صيغة توسيع المجلس بعد ورود عدد كبير جدا من طلبات الانتساب. وقال أمين سر الأمانة للمجلس أنس العبدي "اتخذت الأمانة العامة قرارا بتأجيل الاجتماع أسبوعين على الأقل على أن يتم الإبقاء على اجتماعات الأمانة العامة المقررة في الدوحة في 15 و16 أكتوبر". وتجتمع الهيئة العامة من أجل إقرار إعادة هيكلة المجلس الوطني وتجديد هيئاته ومكاتبه، بالإضافة إلى "وضع خطة استراتيجية كبرى لعمل المجلس والثورة السورية". وأوضح عضو المجلس الوطني أن السبب الرئيسي للإرجاء هو أن لجنة إعادة هيكلة المجلس "تلقت عددا ضخما من طلبات الانتساب أكثر مما كان متوقعا من مكونات مختلفة، من الحراك الثوري والمجتمع المدني وتيارات سياسية، للانضمام إلى المجلس الموسع". وأشار إلى أن هذه الطلبات "تتطلب دراسة بعناية من أجل الوصول إلى تمثيل موضوعي داخل المجلس يأخذ بالاعتبار كل المكونات حصة للمرأة والتنوع". وقال العبدي إن الأمانة العامة المؤلفة من أكثر من 40 عضوا يمثلون كل مكونات المجلس، حددت عدد أعضاء المجلس الموسع ب400، وهامش مرونة لا يتعدى 10%". وأشار إلى "عدم إمكانية استيعاب أكثر من ذلك لكي يحافظ المجلس على فاعليته وقدرته على العمل". ويتعرض المجلس الوطني الذي يعتبر أبرز مكونات المعارضة السورية لضغوط دولية كثيرة من أجل توحيد صفوفه ووضع خطة واضحة في مواجهته مع النظام السوري. وتشكل الانقسامات داخل المعارضة وبعض الصراعات الخفية على السلطة أحد أسباب تردد الغرب في تسليح المعارضة. وقال العبدي إن إعادة هيكلة المجلس والعمل على وضع نظام داخلي جديد له "يكسب المجلس فاعلية وتمثيلا أكبر".