أرجأ المجلس الوطني السوري المعارض اجتماعه المقرر الاسبوع المقبل في الدوحة إلى مطلع نوفمبر لإقرار صيغة توسيع المجلس بعد ورود عدد كبير جداً من طلبات الانتساب، بحسب ما ذكر أمين سر أمانة المجلس أنس العبدي. وقال العبدي “اتخذت الأمانة العامة قرارا بتأجيل الاجتماع أسبوعين على الاقل حتى مطلع نوفمبر، على أن يتم الابقاء على اجتماعات الأمانة العامة المقررة في الدوحة في 15 و16 أكتوبر”. وأوضح العبدي أن السبب الرئيسي للارجاء هو أن لجنة إعادة هيكلة المجلس “تلقت عددا ضخما من الطلبات أكثر مما كان متوقعا من مكونات مختلفة من الحراك الثوري والمجتمع المدني وتيارات سياسية للانضمام إلى المجلس الموسع”. وأشار إلى أن هذه الطلبات “تتطلب دراسة بعناية من أجل الوصول إلى تمثيل موضوعي داخل المجلس يأخذ بالاعتبار تمثيل كل المكونات وتمثيل المرأة والتنوع”. وقال العبدي إن الامانة العامة، المؤلفة من أكثر من اربعين عضوا يمثلون كل مكونات المجلس، حددت عدد أعضاء المجلس الموسع ب 400، وهامش مرونة لا يتعدى ال 10 %”، مشيرا إلى “عدم إمكانية استيعاب أكثر من ذلك لكي يحافظ المجلس على فاعليته وقدرته على العمل”. ويتعرض المجلس الوطني الذي يعتبر أبرز مكونات المعارضة السورية لضغوط دولية كثيرة من أجل توحيد صفوفه ووضع خطة واضحة في مواجهته مع النظام السوري. وتشكل الانقسامات داخل المعارضة وبعض الصراعات الخفية على السلطة احد اسباب تردد الغرب في تسليح المعارضة. أ ف ب | بيروت