تحذيرات من تداعيات أزمة مشتريات الأسلحة في أوكرانيا

أثار خلاف داخلي في وزارة الدفاع الأوكرانية مخاوف بين الدول الغربية، وسط تحذيرات من أن النزاع المتصاعد بين وزير الدفاع رستم عمروف ورئيسة وكالة المشتريات الدفاعية مارينا بيزروكوفا قد يؤثر على ثقة الشركاء الدوليين في كييف، في وقتٍ حرج تعيشه البلاد.
وبدأ الخلاف، الأسبوع الماضي، عندما صوّت مجلس إدارة الوكالة بالإجماع على تمديد عقد بيزروكوفا لعام إضافي، لكن الوزير عمروف رفض القرار وأصر على إنهاء عقدها، متهمًا إياها بسوء الأداء وفشلها في توفير الأسلحة والذخائر للقوات على الجبهة.
موجة اعتراضات
وقرار الوزير أثار موجة اعتراضات من مشرعين ومراقبين لمكافحة الفساد، معتبرين أن عزله لبيزروكوفا غير قانوني، حيث سبق لمجلس الإشراف أن جدد عقدها في يناير. كما دافع داعموها عن أدائها، مشيرين إلى دورها في تعزيز الشفافية داخل الوكالة التي لطالما واجهت اتهامات بالفساد.
دعوات غربية
ووسط تصاعد الجدل، حث سفراء مجموعة الدول السبع الحكومة الأوكرانية على معالجة الأزمة بسرعة لتجنب تعطيل عمليات شراء الأسلحة. وقالوا في بيان نُشر على منصة X إن «الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير حلف شمال الأطلسي أمر ضروري للحفاظ على ثقة الجمهور والشركاء الدوليين».
وعلى خلفية ذلك، قدّم مركز مكافحة الفساد الأوكراني شكوى رسمية طالب فيها المكتب الوطني لمكافحة الفساد بالتحقيق مع عمروف بتهمة إساءة استخدام السلطة. وأكدت وسائل إعلام محلية أن المكتب بدأ بالفعل إجراءات قانونية ضد الوزير استجابةً لهذا الطلب.
وفي السياق نفسه، دعت النائبة ورئيسة لجنة مكافحة الفساد في البرلمان، أنستازيا رادينا، إلى إقالة عمروف، مشيرةً إلى أن قراراته لا تعزز استقلالية الوكالة، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لدولة تخوض حربًا.
القرار النهائي
بشأن مستقبله في المنصب يقع الآن على عاتق الرئيس فولوديمير زيلينسكي. خلاف داخل وزارة الدفاع الأوكرانية: تصاعد النزاع بين وزير الدفاع رستم عمروف ورئيسة وكالة المشتريات الدفاعية مارينا بيزروكوفا بعد رفض الوزير تجديد عقدها، متهمًا إياها بسوء الأداء. مسؤولون من مجموعة الدول السبع يحثون أوكرانيا على حل الأزمة بسرعة لضمان استمرار مشتريات الأسلحة، محذرين من تأثيرها على ثقة الشركاء الدوليين. مركز مكافحة الفساد يرفع شكوى ضد عمروف، والمكتب الوطني لمكافحة الفساد يبدأ إجراءات التحقيق في قضيته. النائبة أنستازيا رادينا تطالب بعزل عمروف، مؤكدةً أن قراراته تضر باستقلالية الوكالة. والقرار النهائي بيد الرئيس زيلينسكي.