يواجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أخطر أيام حكمه، إذ إنه يحارب على جبهتين: الأولى عسكرية ضد روسيا، والثانية ضد الفساد المستشري في أجهزة الدولة والمقربين منه. أزمة أوكرانيا تكمن في تقارير تتحدث عن فساد على مستوى رفيع يتضمن أساليب مريبة في المشتريات العسكرية على الرغم من قيام المسؤولين بتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة العملية العسكرية الروسية. وكشفت وسائل الإعلام عن عمليات شراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ فيها ، وأعلن عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين استقالاتهم، اليوم . ومن بين المسؤولين المستقيلين نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف الذي كان مسؤولاً عن الدعم اللوجستي للقوات المسلحة، ومساعد مدير الإدارة الرئاسية كيريلو تيموشينكو، ونائب المدعي العام أوليكسي سيمونينكو. واستقال نائب وزير الدفاع الأوكراني المسؤول عن إمداد القوات بالطعام والمعدات، بسبب اتهامات ، وأقيل نائب المدعي العام الأوكراني أوليكسي سيمونينكو من منصبه، وفق بيان لمكتب المدعي العام الأوكراني. أوكرانيا لديها تاريخ طويل من الفساد والحوكمة الهشة، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى مطالبتها بإصلاحات لمكافحة الفساد كأحد المتطلبات الرئيسة لانضمامها إلى الاتحاد بعد منح كييف وضع المرشح العام الماضي. وكان المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا احتجز نائب وزير تنمية البلديات والأقاليم والبنية التحتية، فاسيل لوسينسكي، قبل أيام، وهو متهم بتلقي رشوة قدرها 400 ألف دولار لشراء مولدات كهربائية وسط الهجمات الروسية القاسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وفي رسالته بالفيديو، تحدث الرئيس الأوكراني عن تقارير وسائل الإعلام حول الشراء المبالغ فيه لطعام للجنود، إذ قيل مرة أخرى إن موظفي الخدمة المدنية جنوا ثروات لأنفسهم. وبحسب المعلومات الرسمية، من المقرر أن يلقي وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف كلمة أمام البرلمان في كييف بشأن هذه المسألة. وكان زيلينسكي أقال المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس جهاز الأمن الأوكراني، إيفان باكانوف بعد اتهام عدد من العاملين في إدارتيهما بالخيانة. وأعلن زيلينسكي أمس (الإثنين): «إن هذا الأسبوع سيكون هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات مناسبة. لقد تم إعداد القرارات بالفعل. لا أريد نشرها في الوقت الحالي، لكن كل ذلك سيكون عادلاً».
