محاولات لردع التدخل الأجنبي في الانتخابات

أثار الكشف عن التدخل الصيني في النظام السياسي الكندي المخاوف لدى الغرب خاصة عند اقتراب الانتخابات الرئاسية، حيث لا يستطيع الغرب، ببساطة، أن يخاطر بالسماح لمأزق كندا بأن يصبح القاعدة. ويتعين على الدول أن تفكر بجدية خاصة في الشكل الذي قد تبدو عليه سلسلة أخرى من إخفاقات الردع في حماية نظامها السياسي، وينبغي أن تكون كندا بمثابة تحذير للولايات المتحدة وغيرها.
وهنا يرى خبراء غربيون ضرورة اتخاذ خطوات إضافية للحماية من التدخلات الأجنبية. فشل الردع
منذ بعض الوقت، قفز الغرب من فشل الحماية إلى فشل الردع، ليس فقط ضد العمل العسكري الشامل، مثل استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم أو حربها اللاحقة على بقية أوكرانيا، ولكن أيضًا ضد الحرب السياسية التي تشنها أعضاء التحالف المناهض للغرب (الصين وروسيا وإيران).
وفي انتخابات عام 2016، وبعد ثماني سنوات، لا يزال مكتب مدير الاستخبارات الوطنية يصنف موسكو على أنها «التهديد السائد للانتخابات الأمريكية».
وفي انتخابات عام 2020، لا تزال إيران تدير «عمليات تأثير سرية عبر الإنترنت» تهدف إلى تأمين نتيجة مفضلة في نوفمبر. وحتى عندما تكون هذه الجهود التي ترعاها الدولة غير ناجحة على نطاق واسع، فإنها قد تحمل في طياتها بذور التحديات الشعبية لشرعية الإدارة المنتخبة لاحقًا. ومع ذلك، فإنها تستمر - ويظل خطر الهجمات المستقبلية الأكثر حدة على الطاولة.
الأكثر نشاطا
ويقول الخبراء إن الأزمة الجارية في كندا، حيث شنت بكين على ما يبدو هجومًا واسع النطاق على سياسة شريك أمريكا التجاري الحيوي وعضو حلف شمال الأطلسي، كشفها تحقيق عام جارٍ في التدخل الأجنبي ويبين أن «السلطات الكندية صنفت الصين باعتبارها الدولة الأجنبية الأكثر نشاطا في التدخل الموجه ضد المسؤولين الحكوميين والمنظمات السياسية والمرشحين لمناصب سياسية ومجتمعات الشتات».
وقد استكملت النتائج المؤقتة التي توصلت إليها هذه الهيئة بالاستنتاجات التي صدرت مؤخرًا عن «تقرير خاص بشأن التدخل الأجنبي في العمليات والمؤسسات الديمقراطية في كندا» للجنة البرلمانية الكندية للأمن القومي والاستخبارات.
واستنادًا إلى «حصول اللجنة على معلومات سرية للغاية»، يرسم التقرير الخاص صورة قاتمة للعمل الكندي الذي تقوم به إدارة عمل الجبهة المتحدة، وهي فرع من الحزب الشيوعي الصيني.
شبكة كبيرة
ووفقًا للتقرير، فإن الإدارة: (تعمل) من خلال شبكة كبيرة تضم منظمات واجهات لا تعلن عن انتمائها للحزب الشيوعي الصيني ولديها وظيفة قانونية وعلنية إضافية. وكلفت هذه المنظمات الواجهة للشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة المسجلة في الصين والمنظمات الطلابية الصينية والمنظمات الثقافية الأجنبية ووسائل الإعلام الأجنبية وأعضاء المجتمعات العرقية الثقافية الصينية ورجال الأعمال البارزين والشخصيات السياسية بالانخراط في المؤسسات والعمليات الديمقراطية بطريقة تدعم أهداف الحزب الشيوعي الصيني.
وكشفت اللجنة على وجه التحديد أن الاستخبارات الكندية «قدّرت أن جمهورية الصين الشعبية تعتقد أن علاقتها مع بعض أعضاء البرلمان تقوم على مبدأ المقايضة، وهو أن مشاركة أي عضو مع جمهورية الصين الشعبية سوف تؤدي إلى حشد جمهورية الصين الشعبية لشبكتها لصالح العضو».
مشاركة البرلمانيين
وفي كشف محمّل بالمعلومات بشكل خاص، لاحظت اللجنة، دون الإشارة إلى الصين على وجه التحديد، أن «بعض البرلمانيين، على حد تعبير أجهزة الاستخبارات، مشاركون «بشكل متعمد أو شبه متعمد» في جهود الدول الأجنبية للتدخل في السياسات». وقد اتخذ هذا التدخل شكل «التواصل بشكل متكرر مع البعثات الأجنبية قبل أو أثناء الحملة السياسية للحصول على الدعم من الجماعات المجتمعية أو الشركات التي تعد البعثات الدبلوماسية بتعبئتها بهدوء لصالح المرشح»، وحتى «تزويد المسؤولين الدبلوماسيين الأجانب بمعلومات سرية عن عمل أو آراء زملائهم البرلمانيين، مع العلم أن مثل هذه المعلومات سوف يستخدمها هؤلاء المسؤولون للضغط بشكل غير مناسب على البرلمانيين لتغيير مواقفهم». وإذا كان هذا صحيحا، فقد أشارت اللجنة إلى أن الدول الأجنبية اخترقت السياسة الكندية بدرجة ملحوظة. وقد تم دمج هذه الادعاءات المتفجرة في التحقيق العام الجاري. ولا يمكن للديمقراطيات الشقيقة في كندا إلا أن تأمل في أن يتم تزويد التحقيق بالأدوات اللازمة للوصول إلى حقيقة هذه الادعاءات.
سلسة أخرى
في غضون ذلك، يتعين على الولايات المتحدة أن تفكر بجدية خاصة في الشكل الذي قد تبدو عليه سلسلة أخرى من إخفاقات الردع في حماية نظامها السياسي، خاصة إذا اختارت الصين إما توسيع نطاق عملياتها التجريبية السابقة الموجهة نحو الانتخابات الأمريكية أو تكثيف دليلها الخاص بكندا للاستخدام داخل الولايات المتحدة.
ولحسن الحظ، يمكن ردع مثل هذه الأنواع من عمليات التجسس التي تستهدف الديمقراطية، سواء كانت تُدار من بكين أو من دولة معادية أخرى. وكما أشار جون لويس جاديس في كتابه الرائد «استراتيجيات الاحتواء»، «تشير نظرية الردع إلى أن السلوك المراد ردعه (1) يمثل شيئًا آخر غير الالتزام الكامل من جانب الخصم، و(2) يخضع لتوجيه مركزي موثوق به». وحتى الآن، يبدو أن الغرب يواجه خصومًا، بما في ذلك الصين، حيث تتوفر كلتا الحالتين.ومن ثم، فمن الواجب إبلاغ هذه القوى المعادية بالعاصفة التي سوف تنجم عن أي تدخل مستقبلي.
أكدت وزارة العدل الأمريكية أنها تتخذ خطوات قوية لمكافحة التدخل الأجنبي
تعهد المدعي العام «ميريك جارلاند» بتصدي الوزارة بحزم لمحاولات التدخل من قبل روسيا وإيران والصين وأي جهة أخرى
يأتي التعهد بعد سلسلة من الإجراءات تشمل:
1 - تقييد التأشيرات على وسائل الإعلام الروسية المملوكة للدولة.
2 - تقديم حوافز مالية لمن يقدم معلومات حول التدخل الأجنبي.