أبقت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيفات الائتمانية، اليوم، لبنان عند مستوى RD، أي مستوى حالة التخلف عن الدفع المقيّدة. كما أعلنت "فيتش" أنها ستوقف إصدار تصنيفات له نظراً لأنه لم يعد لديها معلومات كافية لإصدار تقييمات، بحسب "رويترز". وحتى اليوم، تعجز الحكومة اللبنانية عن وضع خطة للتعافي المالي والاقتصادي، وفشلها في التفاهم مع جمعية المصارف كما مع صندوق النقد الدولي لوضع خطة الإنقاذ المطلوبة التي تقوم على أسس الإصلاح في إدارات الدولة ومؤسساتها. وهذا ما دفع سفير فرنسا لدى لبنان، إلى التصريح خلال يوليو الجاري، بأن الوضع الاقتصادي في لبنان هش ومخادع بالرغم من مظاهر البذخ. وأضاف أن الطريق إلى الإصلاح واضح ولا بد من انطلاق ورشة الإصلاحات في لبنان كي تساهم في عملية الإنقاذ وانتخاب رئيس للجمهورية وصولاً إلى انتظام عمل المؤسسات. وكان صندوق النقد الدولي قد أفاد عقب اختتام فريق الخبراء التابع له، زيارته للبنان في مايو 2024، بأن الأزمة الاقتصادية غير المعالجة لا تزال تلقي بثقلها على سكان لبنان، فقد وصلت البطالة والفقر إلى مستويات مرتفعة بشكل استثنائي، وقد تعطل تقديم الخدمات العامة الحيوية بشدة. في الوقت نفسه، لا يزال لبنان يعاني من استضافة أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم، وسط موارد محدودة. وأشار إلى أن الموافقة في الوقت المناسب على موازنة 2024 خطوة أولى مهمة، ولكن هناك حاجة إلى بذل جهود أقوى لتعزيز المالية العامة.
